رمي الأطفال اللاجئين خارج المدارس محور تفاهم قواتي- عوني جديد

انضم “التيار الوطني الحر” إلى حزب “القوات اللبنانية” في ممارسة الضغوط لمنع الأطفال السوريين من الدخول الى المدارس اللبنانية، لأنّ من شأن ذلك أن يدفع بعائلاتهم الى العودة الى سوريا. ويلاقي هذا السلوك “القواتي”- العوني- وهو محور تفاهم جديد بين الطرفي اللذن أنتجا رئاسة العماد ميشال عون في العام 2016- استياء كبيرًا، ليس لأنه يستعمل الأطفال كوسيلة ضغط، فحسب بل لأنّ من شأنه أيضًا، في حال نجح، أن يؤدي الى تسرّب مدرسي ووضع الأطفال الذين لن تعود عائلاتهم الى سوريا طالما شروط هذه العودة لم تتأمّن، إلى استغلال هؤلاء الأطفال، بطريقة تؤثر سلبًًا عليهم وعلى المجتمع الذي يستضيفهم، ولو كان هذا رغمًا عنه! __

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” نداء موجّه إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان جاء فيه:

“بعد أن بات الوجود السوري غير الشرعي يُشكّل خطرًا داهمًا على وجود لبنان، كيانه، هويّته وسلامة شعبه، وبعد أن بات هذا الوجود يُشكّل خطرًا يمسّ ببقاء المواطن اللبناني في وطنه.

وعطفًا على القوانين اللبنانيّة والدوليّة، من عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الخاصة لشؤون اللاجئين عام ١٩٥١ وبروتوكول العام ١٩٦٧ الملحق بها، وإصداره قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ ١٠ تموز ١٩٦٢، ومذكرة التفاهم الموقّعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ ٩ أيلول ٢٠٠٣، والتي تؤكّد أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنّ أي تواجد أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية يُعدّ مخالفة فاضحة للدستور اللبناني، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

وعطفًا على التمثيل النيابي الذي منحنا إيّاه الشعب اللبناني، كما عطفًا على إرادة اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعًا من هذا الوجود لِما يُسبّبه من خطرٍ على أمنهم وأمانهم ومستقبل عائلاتهم،

وعطفًا على الكتاب الموقّع من أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” والمقدّم لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بتاريخ ٣٠ أيار المنصرم،

نتوجّه بالنداء العاجل إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، بالتوقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي، أي لا يحمل “إقامة” صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرًا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي، وعدم فتح المجال لتسجيل أي طالب غير شرعي بخاصّةً على أبواب الموسم الدراسي القادم، مع التأكيد أنّ ما يُسمّى زورًا “بطاقات اللجوء” الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

إنّ أيّ تراخٍ في مسألة وجودية كالوجود السوري غير الشرعي من قبل المؤسسات التربوية يُعدّ خروجًا عن دورها الوطني، وهي الأمينة الأولى على تنشئة الأجيال وتحفيزهم على الثبات في وطنهم، لذا، وكما التزم العديد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم، إنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان رئيسيّة في استكمال التصدّي لهذا الوجود غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمتابعة الرقابية والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان”.

التيار الوطني

وأعلنت اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر”، في بيان، أنه “عملًا بقرار التيار الوطني الحر في التصدي للخطر الوجودي على لبنان، من جرّاء الوجود الكثيف للسوريين بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، ندعو وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وأصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، إلى التوقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري موجود بصورة غير شرعية، أي لا يحمل “إقامة” صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرًا، وتكون صالحة لكامل العام الدراسي. إنّ ما يُسمّى زورًا “بطاقات اللجوء” الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين في لبنان، يتعارض مع القوانين والسيادة اللبنانية ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لتشريع إقامة اي طالب سوري غير شرعي، وكل مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة يعرض نفسه للملاحقة القانونية. كما ان فتح ابواب المدارس لتسجيل السوريين المقيمين بصورة غير شرعية وبمئات الآلاف هو بداية الطريق لدمجهم في المجتمع اللبناني وتغيير الهوية المجتمعية للبنان. لذا فإنّ أيّ تراخٍ من جانب المؤسسات التربوية في هذه المسألة يجعلها شريكًا في عملية تعريض وجود لبنان لخطر الزوال وهو أصلًا خروج عن دورها الوطني.

وعليه، فإنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان أساسية في التصدّي للوجود السوري غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ لبنان ووجوده، وذلك على غرار ما التزم به عدد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية بالدفاع عن الوجود من خلال تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم”.

التقدمي الإشتراكي صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

“للأسف تستمر الحملة العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان بمزيد من الشعبوية والمزايدات والتحريض الخطير، وآخر وجوهها الدعوة إلى وقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد.

إذ يستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي هذه الدعوات غير المسؤولة، التي تعني بشكل مباشر رمي آلاف الأطفال السوريين في الشارع فريسة للجهل والفكر المتطرّف، ليكونوا عامل تفجير إضافي داخل المجتمع اللبناني، بدلاً من تحصينهم وحمايتهم بالعلم إلى حين عودتهم الى بلدهم.

وبالمناسبة يسأل الحزب التقدمي الإشتراكي عن مصير تلك التوصيات التي تبناها مجلس النواب بخصوص ملف النازحين، ولماذا تراجع الحديث عن الخطة الوطنية الرسمية لتبقى الحملات المستعرة من دون أي ضوابط؟

كما يسأل الحزب التقدمي الإشتراكي أين بات التنسيق المطلوب والضروري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ وأين هو إحصاء الولادات السورية في لبنان؟ وأين بات التنسيق مع الحكومة السورية من أجل دفع موضوع العودة قدماً والإسراع فيها؟ وأين باتت فكرة إقامة مخيمات آمنة داخل سوريا؟“.

وختم البيان:” غريب هذا الاستثمار في التحريض، وغريب أكثر هذا الغياب الرسمي عن المعالجة الهادئة الموضوعية والعاقلة”.