ذكرت “النهار” أن لجنة صياغة البيان الوزراي تمضي بسرعة نحو إنجاز مهمتها. وتناقش اللجنة مسودة بيان وضعها رئيس الحكومة نواف سلام ويجري استمزاج سائر مكوّنات الحكومة فيها وتتضمن كل ما يتصل بتوجهات الحكومة حيال التحديات السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمعايير الإصلاحية التي وضعها العهد ورئيس الحكومة. وبات في حكم المؤكد أن البيان لن يتضمن عبارة “المقاومة” أو “الثلاثية” القديمة بل سيعتمد على الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتناول “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن انفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الامم المتحدة) …”، بالإضافة إلى فقرات من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية. كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارت الدولية لا سيما منها القرار 1701. وسيتضمن البيان ملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني لوضع حد للانشطة التهريبية والنشاطات المسلحة. كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً في البيان لا سيما لجهة الإصلاحات الهيكلية في النظام المصرفي التي ستكون أساساً لحل عادل لقضية الودائع والمودعين بعدما حسم الرئيس سلام في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي كل التخويف بشطب الودائع ورسم خريطة الطريق الكاملة للمسار الإصلاحي للحكومة.
