هذا ما تتضمنه الورقة الفرنسية الخاصة بالجبهة اللبنانية- الإسرائيلية

كشفت أوساط دبلوماسية مضامين الورقة التي أعدتها الإدارة الفرنسية من أجل حل المعضلة الخاصة بالجبهة اللبنانية- الإسرائيلية. ويتلقى، اليوم وزير الخارجية الفرنسية سنيفان سيجورنيه موقف تل أبيب من هذه الورقة التي أرسلها الى لبنان. فماذا في هذه الورقة؟

قال مصدر دبلوماسي إن المقترحات «تم البحث بها، وناقش سيجورنيه مضمونها مع جميع المسؤولين في لبنان»، في إشارة إلى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وقائد الجيش جوزف عون الذين التقاهم الأحد، لافتة إلى أن الورقة تتضمن حلاً على ثلاث مراحل.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى، على المدى القصير، تقضي بـ«وقف العمليات العسكرية للمجموعات المسلحة اللبنانية، مقابل وقف الخروق الإسرائيلية»، وتشمل أيضاً «إعادة تموضع لـ(حزب الله) في مناطق انتشاره في الجنوب».

ولا يحدد مصطلح «إعادة التموضع» مسافة انسحاب الحزب من المنطقة الحدودية، وستكون هذه النقطة خاضعة لمسار تفاوضي وتفصيلي، علماً أن هذه العبارة تعدّ تطويراً عن المبادرات الدولية السابقة التي تحدثت بشكل واضح عن انسحاب الحزب إلى مسافات تتراوح بين 7 و10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

ويقول المصدر الدبلوماسي إن المرحلة الثانية، التي تُنفذ على المدى المتوسط، «تتضمن عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم، بالتزامن مع عودة النازحين الإسرائيليين من شمال البلاد»، وتتم العودة «بشكل كامل»، في إشارة إلى نحو 100 ألف نازح لبناني من المنطقة الحدودية اللبنانية الجنوبية، ونحو 100 ألف نازح إسرائيلي أيضاً من المنطقة الحدودية بشمال إسرائيل.

ويشير المصدر إلى أن المرحلة الثالثة التي تُنفذ على المدى الطويل، «تتضمن استنساخاً لاتفاقية (تفاهم نيسان 1996)، وتقوم على تشكيل لجنة رباعية أو خماسية مؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وممثلين عن (يونيفيل)، وممثلين عن الجيشين الفرنسي والأميركي، ومهمتها حل النزاع الحدودي القائم في 13 نقطة حدودية، إضافة إلى الخلافات حول بلدة الغجر، ومشكلة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا» التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 ويؤكد لبنان أنها أراضي لبنانية وليست سورية.

وتضطلع اللجنة الخماسية المزمع تشكيلها بمناقشة التفاصيل التقنية المتصلة بتثبيت الحدود المرسمة مع فلسطين في عام 1926 ومثبتة ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل في عام 1949، وإجراء محادثات حول الخلافات الحدودية على الخط الأزرق. وقالت المصادر إنها «ستكون فرصة لإرساء استقرار مستدام على الحدود الجنوبية».

وفي حال إيجاد حل كامل للنزاع الحدودي الذي يتضمن 13 نقطة حدودية من ضمنها نقطة الـB1، ومزارع شبعا وكفرشوبا والغجر، سيتخطى الاستقرار ما شهدته المنطقة الحدودية من هدوء بين عامي 2006 و2023 التي لم يطبق فيها القرار 1701 بشكل كامل، حيث بقيت النقاط الحدودية عالقة كما بقيت الخروق الجوية الإسرائيلية قائمة، لكن لم تشهد المنطقة مواجهات وتصعيداً عسكرياً.

وأكدت المصادر الدبلوماسية أن إطار الورقة الفرنسية «يقوم على إطار الـ1701 الذي سيكون كافياً لاستقرار مستدام، ولم يكن هناك ضرورة لإطار جديد أو آلية جديدة مختلفة عن الـ1701». وشددت المصادر على أن «الدور الفرنسي فاعل لجهة تثبيت الاستقرار عبر 700 جندي يشاركون ضمن بعثة (يونيفيل)، وتمتلك باريس دوراً كبيراً تلعبه لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية» لجهة «زيادة الدوريات اليومية لـ(يونيفيل) وتثبيتها وإيضاح مهام (يونيفيل) وصلاحياتها بالتعاون مع الجيش اللبناني»، وهي أمور جرت مناقشتها خلال زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى باريس أخيراً.