لا يزال المودعون في لبنان يبحثون عن “خيط” يمكنهم من الوصول الى طريق واضح يدلهم على مصير أموالهم التي تاهت في بحر الفساد الذي تواطأت فيه المنظومة السياسي وحاكمية مصرف لبنان على مدار السنوات الماضية، فيما يلجأ بعض منهم الى اقتح ام المصارف كسبيل وحيد لاسترجاع جزء من جنى أعمار تبخّرت بفعل تعاميم وممارسات غير قانونية.
وعلى الرغم من أن رئيس وفد صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز أعلن أمام الهيئات الاقتصادية، إن الأجواء إيجابية للمرّة الأولى مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لكنه تساءل عما إذا كان منصوري سيصمد أمام الضغوط السياسية في المرحلة المقبلة لتلبية طلبات الحكومة بالتسديد بالدولار.
وبحسب معلومات عن المشاركين في اللقاء، أشار راميريز إلى أن “بعض من التقيناهم يفكّرون في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ إنهم يعلمون أن معظم الودائع لم تعد موجودة، وأن أيّ التزامات تجاه المودعين تضرب إمكانية إعادة تسديد القروض التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي ومن تسديد قروض الدول المانحة الأخر”.
