قالت حماس للوسطاء العرب في الأسبوع الماضي إنها مستعدة للدخول في هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل ستوقف خلالها جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك تطوير الأسلحة وحفر الأنفاق.
وقال مسؤول فلسطيني كبير ودبلوماسي من دولة عربية بوساطة إن الهدنة ستكون جزءا من اتفاق شامل تسعى إليه الحركة من أجل إنهاء حرب غزة التي أشعلها هجومها في 7 أكتوبر 2023.
وقال المسؤولون إن حماس مستعدة أيضا للتنازل عن السيطرة على غزة لصالح هيئة مستقلة من التكنوقراط الفلسطينيين، كما هو متوخى في اقتراح مصري لإدارة القطاع بعد الحرب.
لفرض وقف الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل، أشار بعض مسؤولي حماس إلى استعدادهم لوضع جميع أسلحة الحركة في مستودع خاضع للحراسة، وفقا للدبلوماسي العربي.
أما بالنسبة لطول الهدنة، فإن حماس مستعدة لأن تستمر خمس أو 10 أو حتى 15 عاما، قال المسؤول الفلسطيني.
تذهب الفكرة إلى أبعد مما كانت حماس مستعدة للذهاب إليه في الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير من نزع السلاح الكامل الذي تطالب به إسرائيل، وبالتالي فهي غير متوقعة.
وقال المسؤولون إن الصفقة الشاملة التي اقترحها مفاوضو حماس على الوسطاء العرب ستشهد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في دفعة واحدة مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين.
وسيشهد الاتفاق أيضا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة، وإعادة فتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإ نسانية والبدء في إعادة الإعمار.
وكرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لمثل هذا الاتفاق ليلة السبت، مؤكدا أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، حتى لو كان ذلك يعني تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ال 59 المتبقين، لأن ذلك سيترك حماس في السلطة في غزة – وهي نتيجة لن يسمح بها.
جادل بعض معارضيه بأن إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية لإطلاق سراح الرهائن والتعامل مع تفكيك حماس بعد ذلك، لكن نتنياهو أكد يوم السبت أن هذا لن يكون ممكنا لأن الحركة تسعى إلى التزامات دولية “ملزمة” من شأنها أن تمنع إسرائيل من الهجوم بعد التوصل إلى اتفاق شامل.
في كانون الثاني ، وافق نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار التدريجي مع حماس الذي منع إسرائيل فعليا من استئناف الحرب. وضمن الإطار إطلاق سراح 33 رهينة خلال المرحلة الأولى التي استمرت ستة أسابيع. وفي بداية تلك المرحلة، كان من المفترض أن يبدأ الجانبان مفاوضات بشأن شروط المرحلة الثانية، التي تتوخى دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة.
ونظرا لعدم رغبتها في تنفيذ هذين الشرطين الأخيرين، رفضت إسرائيل إلى حد كبير إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية، وبدلا من ذلك سعت إلى إعادة صياغة شروط الاتفاق من أجل تأمين وقف إطلاق نار مؤقت آخر يتم خلاله إطلاق سراح رهائن إضافيين دون استبعاد عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال بعد ذلك.
وفي حين دعمت إدارة ترامب هذا الجهد، رفضت «حماس» جميع هذه المقترحات، مما دفع إسرائيل إلى استئناف العمليات العسكرية المكثفة في جميع أنحاء غزة في 18 آذار/مارس.
ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 1500 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.