حرب المصارف اللبنانية على الكومنترن المالي العالمي

وسام سعادة

حصّة اللبنانيين من موجة السعار اليميني الكوكبي طريفة وإن لم تكن ظريفة.

«مشكل» بين المصارف الخاصة المحلية وبين «صندوق النقد الدولي» يُصار على أساسه إلى وصم هذه المؤسسة بالترويج للشيوعية. حملة في الليل والنهار ضد جورج سوروس واليسار السوروسي المتخيل. حملة بمؤثرات معادية للسامية، ضد المرابي «اليهودي الأبدي» الذي يريد سلب المصارف «الفينيقية» حرّ مالها. فاشية؟ في حدود الكاريكاتير.

حركة التحرر الأوليغارشية

في كل أنحاء العالم، يأتي انتقاد صندوق النقد على خلفية أنه منحاز للسياسات النيوليبرالية، ويفرض شروطاً قاسية على الدول المقترضة، من خلال برامجه للتكيف الهيكلي التي تقتضي خفض الدعم عن السلع الأساسية (كالخبز، الوقود، الكهرباء)، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإثقال كاهل الطبقات الشعبية والفقيرة، ورفع الضرائب، خاصة غير المباشرة منها مثل الضريبة على القيمة المضافة، ما يؤثر على الاستهلاك والمعيشة اليومية، وتقليص الإنفاق العام، خاصة في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، ما يضرّ بالخدمات العامة، وأنه يتبنى منظاراً تقليصياً لدور الدولة، وتشجيعياً على الخصخصة، وفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الأجنبي. إلا في لبنان. الحملة المحمومة والهوجاء على ما يطرحه صندوق النقد تأتي من زاوية أنه يتدخل في منطقة محرمة «تابو»، كونه يطرح إعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية. تتعامل المصارف اللبنانية وحاشيتها مع مبدأ السرية المصرفية هذا كما لو أنه شرط شارط لوجود لبنان، وكما لو أنه سرّ كونيّ غيبي متعالي هيهات الجحود به أو الطعن بشأنه. لكن صندوق النقد الدولي، لا يسعه في أي مكان من العالم أن يسوق وصفة متصلة بالتهرّب الضريبي أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب من دون الاقتراب من مبدأ السرية المصرفية والسعي، أقله، لضبطه أو تعديله.

هناك طبعاً نقد لصندوق النقد الدولي يرد عليه من اليمين، بل من أقصاه، في غير مكان من العالم، هنا بدعوى أن هذا الصندوق ينقذ اقتصادات عالمثالثية غير مسؤولة، وأنه يكبد المكلف الضريبي في البلد الصناعي الغني كلفة غير مجدية لإنقاذ دولة معطوبة لم تدر ماليتها بشكل رزين. وهناك بدعوى أن خطط الصندوق تدمر الإنتاج المحلي لصالح إغراق السوق المحلي بالسلع المستوردة. لكنها، ليست أبداً زاوية الاحتقان المصرفي والأوليغارشي اللبناني حيال صندوق النقد. فعند هؤلاء، طروح تحويل لبنان إلى «اقتصاد منتج»، بدلاً من ذلك القائم على جذب الودائع من الداخل ومن الخارج، مرذولة هي الأخرى، و«شيوعية». الاقتصاد الوطني المنتج، في عرف اليمين المصرفي اللبناني، كما تحرير الأسواق، على ما تطرحه النيوليبرالية مكرسة بمؤسساتها المالية الدولية، كله كفر بكفر، شيوعية بشيوعية.

واجه الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، وقبل ايداعه السجن، خطط صندوق النقد للتعافي بمنهجية يصح القول فيها، مقارنة، أنها كانت «جنتلمانية»، إذا ما قابلناها بنوبة المروق المنفلتة من عقالها، الجارية اليوم. تحفظ على تقدير حجم الخسائر المالية، وعلى الأرقام الحكومية بهذا الصدد. وانطلاقا من تخفيض تقدير حجم الخسائر، حاول تقديم صيغة ملطفة – لصالح المصارف- من أجل إعادة هيكلتها، وتوزيع الخسائر، بشكل يخفف ما أوتي عنها. لكن في مرحلة «ما بعد سلامة» لم يعد السعار الأوليغارشي قابلاً لأي مماحكة من هذا القبيل. لا يريد أن تتحمل المصارف فلساً واحداً من الكارثة المالية. ليس همه تخفيض تقدير الخسائر، بل تكبيدها للدولة والمجتمع كي يعيدا للمصارف الخاصة ما كان لها. تطالب المصارف المفلسة اليوم «بحقها» في الخروج من الإفلاس بـ«اقتطاع» الدولة والمجتمع، هذا في دولة لم يعرف عنها في لبنان أنها اجتماعية، وان كان القطاع العام ومؤسساته كبيرا نسبياً، وبقيت المحاصصة فيه تعرقل الخصخصة فهي واحدة من مفارقات النموذج الأوليغارشي اللبناني.

حلم التراكم البدائي المستدام

النموذج الاقتصادي اللبناني يشبه إلى حد كبير «شركة الهند الشرقية» البريطانية، باستثناء أن مركزها الأساسي كان في لندن حيث المساهمون، ثم في كالكوتا حيث إدارتها الاستعمارية. في حين أن النموذج الاقتصادي اللبناني مركزه بيروت، تبقى تبعياته للخارج مشروطة بأن تظل الأولوية في الداخل اللبناني لمنطق «التراكم البدائي لرأس المال» بما يقتضي حمايته من التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي، على قاعدة التبعية في الوقت نفسه لهذا الأخير، إنما كتبعية بـ«الجملة».

الأوليغارشية اللبنانية، التي تمثل نواتها المصرفية، هي حلقة الوصل بين الحفاظ على منطق التراكم البدائي لرأس المال ضمن لبنان، وبين الرأسمالية التي تهيمن «خارج» لبنان.

ما هو التراكم البدائي لرأس المال؟ هو إحدى أهم مقولات كارل ماركس في المجلد الأول من الكابيتال. بخلاف السرديات السائدة في عصره وعصرنا التي تفسر ظهور الرأسمالية بتطور الادخار أو تطور المنشآت الصناعية أو الطفرة في التجارة، يذهب ماركس إلى أن التراكم البدائي لرأس المال يبدأ بالمصادرة. يبدأ بعنف سلب الفلاحين أراضيهم، وعنف سلب الحرفيين أدوات إنتاجهم. اعتبر ماركس أن التراكم الرأسمالي يقود إلى تقليص التراكم البدائي لرأس المال. لكن في أواخر حياته، تنبه إلى أن التراكم الرأسمالي لا يمكن أن يستغني أبداً عن التراكم البدائي.

وهذا ما فهِمته بوضوح أكبر روزا لوكسمبورغ في «تراكم رأس المال» (1913). التراكم الرأسمالي (الاستثمار) لا يمكن أن يستقل أو ينهي التراكم البدائي (المصادرة). لكنها أخطأت في ربط هذا التصور بتصور «جغرافي»: تقسيم الأقاليم بين مناطق للتراكم الرأسمالي وأخرى للتراكم البدائي لرأس المال، ومن ثم تصور أن الرأسمالية، بمجرد أن تستهلك كل المناطق ما قبل الرأسمالية عن طريق التراكم البدائي، لن تكون قادرة على تصريف إنتاجها، وتدخل في لحظة انسداد. تكيفية الرأسمالية، في الواقع، أقوى بكثير، لأن التراكم البدائي لرأس المال – الذي لا يستغني التراكم الرأسمالي عنه – لا يقتصر على تقسيم الأقاليم بين الشفط بالمصادرة والشفط بالاستثمار. هذا لا يلغي أن قدرة الرأسمالية على التكيف ترتبط بزيادة نضوب سواء على مستوى الموارد ومصادر الطاقة وعلى حساب التنوع البيئي كما على حساب الصحة البدنية والنفسية لبني البشر.

شركة الهند الشرقية البريطانية تقدم نموذجا كلاسيكياً للتراكم البدائي لرأس المال. هي شركة قائمة على الجباية الاستيلائية: استخراج المواد الخام الرخيصة (مثل القطن والتوابل والنيلي) لتغذية الصناعات البريطانية. بينما كانت السلع البريطانية تفرض «غصباً» على السوق الهندي، كان الاستيلاء على الأراضي، وتدمير الصناعة النسيجية المحلية، واستخراج الثروات الهندية وتحويلها إلى بريطانيا لتمويل التراكم الرأسمالي البريطاني.

كما كانت شركة الهند الشرقية، اعتمدت الأوليغارشية المالية والتجارية اللبنانية على الاستثمار في الخارج وتحويل الأموال إلى بنوك ومؤسسات مالية في الخارج، بينما كان يقتصر نشاطها على جذب الودائع من اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، وبعض المستثمرين العرب. هيكل مشابه لشركة الهند الشرقية، لكن مع فارق كبير جداً: بينما كانت شركة الهند الشرقية تقود التراكم البدائي المتصل بالتراكم الرأسمالي في المتروبول، فإن الأوليغارشية اللبنانية في بلد صغير وتابع قادرة على الجمع بين أنواع مختلفة من التبعية لحماية التراكم البدائي الذي تقوم عليه، بدون أن تسمح له أن يُقضي عليها من قبل التراكم الرأسمالي. لهذا، لا يقتصر الأمر على تصوير ما قامت به المصارف على أنه «تحايل» بموجب مخطط بونزي، الذي يعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع الأرباح للمستثمرين السابقين، مما يخلق انطباعًا بأن الاستثمار مربح. على الرغم من وجود أوجه شبه بين مخطط بونزي وما قامت به المصارف في لبنان، إلا أن الاختلاف جوهري. في أدنى تقدير، لا يمكن أن يكون مخطط بونزي مزمناً، في حين أن التراكم البدائي لرأس المال في السياق اللبناني – الذي يرتبط بشفط تحويلات اللبنانيين من الخارج، وبشبكات تبييض الأموال، وبالمصادرات والمضاربات العقارية، وأخيرًا بتشليح الدولة أصولها – يمتلك قدرة أكبر بكثير على الاستمرار والتكيف. اللاسامية على الطريقة اللبنانية

مع أن أساس مشكلة المصارف اليوم هي مع ما يطرحه صندوق النقد الدولي من إعادة هيكلة لها، ورفع السرية عنها، ربطا بإعادة هيكلة الديون السيادية للبنان، وكشفاً في الوقت نفسه لمسارات وآليات ودهاليز تبييض الأموال، فإن اليمين المتطرف المصرفي اختار تحويلها إلى معركة ضد رجل تسعيني: جورج سوروس. الأدهى أن سوروس هذا يوصف على أنه راع لليسار الدولي. في مقام ماركس وانجلس ولينين في عرف الأوليغارشية اللبنانية ذات النفس الدهمائي. عودة للمربع اللاسامي الأول: التواطؤ بين «صاحب الثروة» اليهودي وبين «الثورة الهدامة» الشيوعية. الفارق أن أعداء السامية في التاريخ الأوروبي الحديث كانوا يربطون ذلك بالتقاطع بين الثروة والثورة ضد الأمة. ضد العرق الجرماني مثلا ومزاياه. أنصار النواة المصرفية للأوليغارشية اللبنانية يتحدثون في المقابل عن السوروسية كما لو كانت نزعة هدامة وتحريضية لـ«أمة من المصارف وكبار المودعين» بلا شعب. لا يلغي ذلك في المقابل أن أكثرية الشعب اللبناني ما اقتنعت بأن المصارف أساس «المشكلة». اللماذا هنا تختلف عند كل فئة، عند كل طبقة، وعند كل طائفة. هناك المقتنع بأن علة الأزمة هي الحصار الأمريكي، هناك المقتنع بأنها بسبب الاستتباع الإيراني، وهناك من يحمل المسؤولية للطائفة «المنافسة»، ومن يحملها للاجئين السوريين، ومن يحملها للدولة كدولة، وليس للمصارف الخاصة، وهكذا. ولا يعود الافتراق في الوعي هنا لا إلى الجهل فقط، أو الزغل فقط. ثمة مصالح ورؤى متناقضة. ثمة انقسام مجتمعي عميق، لا يمكن مداواته بمواجهة سعار الأوليغارشية بحفنة من التكنوقراط الإصلاحي. والناس، كثير منهم، يجمهم بأرباب الأوليغارشية، مصرفييها وأمراء حربها وكبار تجارها وكبار مقاوليها وكبار مهربيها وكبار مبيضيها و«كبار إعلامييها»، «خبز وملح» و«معموديات دم»، فيما العلاقة مع التكنوقراط وناشطي المجتمع المدني هي على الأغلب باردة، وسطحية، ما يعود في جزء منه إلى ضحالة التصورات حول الإصلاح عند النخبة «التغييرية»، كونه إصلاح لا يتطرق إلى تحديد من هي رافعته الاجتماعية، ولا مردوده الاجتماعي الاقتصادي الفعلي على حياة العدد الأكبر من السكان. وكون النموذج الأوليغارشي اللبناني يستحيل من الأساس الإصلاح فيه، وفي المقابل يظهر قدرة على المعاندة والمراوغة فظيعة.

العجيب في كل هذا أمر اليمين المصرفي مع سوروس، وتحويله إلى إمام أهل الماركسية والبلشفية في هذا القرن.

أسس سوروس مؤسسته «المجتمع المفتوح» تثميناً لكتاب الفيلسوف كارل بوبر «المجتمع المفتوح وأعداؤه». في هذا الكتاب، قدم بوبر لائحة اتهام ضد ثلاثة من أعظم الفلاسفة: أفلاطون، وهيغل، وماركس. حمل على موقف أفلاطون المناهض للديمقراطية الأثينية وتصوره اليوتوبي للمدينة التي يحكمها الفلاسفة، وذهب إلى أن أفلاطون هو المؤسس الحقيقي للتوليتارية وأصل بلاء العداء للحرية الفردية والإصلاح التدريجي. «الجمهورية»، اعتبر بوبر أن فكرة «الكذب النبيل» لدى أفلاطون هي أساس فكرة البروباغندا في الأنظمة الأيديولوجية في المجتمعات المغلقة التي لا تقبل النقد. أما في ما يتعلق بتاريخانية هيغل ومدحه للدولة البروسيّة، فقد اعتبرها بوبر مصدرًا لخلق عصر اللا مسؤولية في الفكر.

بالرغم من أن أساس الكتاب موجه ضد الماركسية، فإن الجزء الخاص بموقفه من ماركس يقرّ له بالمقصد الإنساني، قبل اتهامه بأنه ضحى به نتيجة اعتقاده التاريخاني والعلمي الخاطئ بأنه كان يكتشف قوانين التاريخ الحتمية، ويسخرها لصالح مشروعه.

ربما جاز اعتبار كتاب بوبر هذا نموذجاً لكيفية التعسف والافتراء على الفلاسفة. لا يلغي ذلك في المقابل جدية ما يطرحه حول أن محاولة «تطبيق» أي تصور يوتوبي أو تأسيس أي مشروع على «حركة» أو «قوانين» التاريخ يتعارض مع فكرة المجتمع الحيوي النقدي والمتفتح، وأن التصور الهندسي الكامل لإعادة تقويم المجتمعات يقود إلى التعسف والكارثية.

عندما أطلق سوروس مؤسسته «المجتمع المفتوح»، كان يتبنى روح بوبر ويستقي أفكاره، ويؤكد أنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود بين التفكير النقدي والعلمي. بعد هروب سوروس من النظام الشيوعي في المجر في أواخر الأربعينات، انتقل إلى لندن حيث التقى ببوبر، واستفاد من أفكاره في بناء نظرية اقتصادية، والتي أطلق عليها «النظرية الانعكاسية». هذه النظرية تفترض أن المشاركين في الأسواق لا يتصرفون بناءً على معلومات موضوعية فحسب، بل تتأثر قراراتهم بتصوراتهم وتوقعاتهم، ما يؤدي إلى تفاعلات معقدة في الأسواق. واحدة من الصيغ الخطابية المنتشرة في أكاديميات الاقتصاد عبر العالم، والتي، بسبب بعدها الشاسع عن الماركسية، ترد كل مشكلة الأسواق وتقلباتها إلى مسألة صون أو تهدد «الصحة النفسية» لهذه الأسواق. مع ذلك، الحملة على سوروس مستعرة في لبنان اليوم بحجة أنه لينين هذا العصر. وأن لينين هذا، بدلا من اقتحام «قصر الشتاء»، لا شغل شاغل له سوى تخريب مصارف لبنانية، وسلب أصحابها «عرق الجبين».

أنى له في المقابل التصدي بفعالية للأوليغارشية من جهد لاستبعاد أي منظار للصراع الطبقي غداة احتجاجات خريف 2019 في لبنان، لصالح منظار نصف تكنوقراطي، نصف أخلاقوي للمصادرة على التناقضات الفعلية في المجتمع، وأراد استبعاد أي سؤال حول توزيع الثروات في المجتمع، وحول الطبقات الشعبية في لبنان التي يعيش أربعة ملايين من بنيها عيشة مختلفة عن ثلاثمئة ألف لبناني يمكن أن تسميتهم طبقة وسطى؟ فهو ليس فقط اختلاف بين «الشعب كله» وبين «الحفنة من كبار المكتنزين». من أخذ يتحدث عن «طبقة سياسية» صرف، وليس عن طبقات اجتماعية، بدعوى ان تلك الأخيرة إما أن تحضر بشكل بلوري، بحدود واضحة، وبوعي انتمائي صراعي كامل، أو هي لا وجود لها، ومن قنع نفسه بعد ذلك بسهولة مواجهة المصارف بإدارة الظهر للديناميات الشعبية، فقط بالإعلام والمحاكم، ومن دون تصور أوسع من محض المعركة مع المصارف، تصور غير مختزل «اقتصادويا»، من دأب على كل ذلك يتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية تأهيل الأوليغارشية لفرض ديكتاتورية اقتصادية مباشرة. المفارقة أن نفس الأوليغارشية التي تتوسل معاداة السامية، من خلال التحريض على الملياردير اليهودي اليساري الأممي سوروس، تعتبر نفسها أن عليها أن تملي وتطاع بشكل نافر أكثر بنتيجة الحرب الأخيرة ونتائجها، بل ترى أنها عضو في الأممية اليمينية المتطرفة المنتصرة عالمياً وعليها أن تجني في لبنان ما يجنيه كل اليمين على صعيد العالم. ومثلما أن اليمين الأمريكي يقول لا لحرية التجارة، فهي تقول لا للكومنترن المالي العالمي، ممثلا بصندوق النقد الدولي، وجورج سوروس!

القدس العربي