عندما أعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن تلزيم المبنى الجديد في مطار رفيق الحريري( ترمينال 2) ، لم يترك كلمة تمجيد في هذه الخطوة إلّا واستعملها، على أساس أنّها تنقل لبنان من مكان إلى آخر، على صعيد السياحة والخدمات، ولكن ها هو، ومن دون أن يرف له جفن، يتراجع عن خطوته مسقطًا التلزيم، لأنّ “حزب الله” شاء ذلك.
وقال حمية خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم إنّه ” بناء على طلب من الجهة التي أتشرف بتمثيلها، أعني حزب الله، أعلن وبكل شجاعة، عدم السير بالعقد لانشاء المبنى الجديد للمطار واعتباره كانه غير موجود”.
وأشار إلى أنّه تبيّن أن هناك وجهتي نظر قانونية للموضوع الذي أخذ منحى غير المنحى الذي كنا نبتغيه.
بطبيعة الحال، أحدث تلزيم المطار، من دون مناقصة، ضجة في لبنان وتحدّثت تقارير عن سمسرات كبيرة، ولكنّ حمية دافع عن قانونية ما أقدم عليه وعن نزاهة الإجراءات، فكيف يعقل أن تكون الأمور كما يصفها، ويقبل، ولو بأمر من “حزب الله”، بإسقاط مشروع حيوي، نزيه، وقانوني، بمجرّد أن تعلو الصرخة وتضع الأجهزة الرقابيّة المختصة يدها على القضية؟
إنّه الاستخفاف. في التلزيم كان الإستخفاف، وفي التراجع هناك استخفاف. وفي تنفيذ وزير لتعليمات “حزب الله” قمة الإستخفاف.
ولكن، هل تواصل أجهزة الرقابة أعمالها، وتصدر في قرارات شفّافة ما كان قد حصل، أم أنّ “حزب الله” سيطلب منها هي الأخرى، أن تسقط التدقيق والملاحقة؟
وكان حمية أعلن الأسبوع الماضي إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بعد “استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج (…) من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء”.
وأبرمت الوزارة مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقاً على “تمويل كامل مقوّمات المشروع”، بقيمة 122 مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة من حكومة إيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاماً.
وأثارت الخطوة انتقاد نواب ومنظمات غير حكومية خصوصا لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود بهذه الضخامة.
وقالت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية-لبنان، أنّ الهدف من قانون الشراء العام الجديد “وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي”، مشيرة إلى أنّ عقد المطار “حصل خلافاً للقانون”.
وحذّرت المنظّمات من “تجاوزات خطيرة” في لبنان في تطبيق القانون “ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية”.
وكان صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تطبيق إصلاحات ملحّة لإطلاق خطة مساعدة للبنان، أعلن أنّ قانون الشراء العام يجب “أن ينفّذ سريعاً”.
الكتائب
وأعلن حزب الكتائب اللبنانية، في بيان اليوم أن موقف الوزير حميّة جاء بعدما تقدم النائب سليم الصايغ باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي، بحسب المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تقتضي ان يطرح هذا الموضوع على اول جلسة للهيئة العامة ليصار الى اعتماد هذه اللجنة.
