اعتبرت حركة “حماس” الفلسطينية، الاثنين، أن اتهامها بارتكاب أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين هو “أكاذيب” هدفها “شيطنة المقاومة”.
وتعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وشنّت قصفا مكثفا على قطاع غزة وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا، 70% منهم نساء وأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، جراء القصف الإسرائيلي.
وإضافة إلى التحقيق في أعمال العنف، تقول الشرطة الإسرائيلية إنها تدرس أدلة على عنف جنسي محتمل، من اتّهامات بالاغتصاب الجماعي وصولا إلى التنكيل بالجثث.
ونددت حركة حماس الاثنين في بيان بما وصفتها “الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية”.
وأضافت “نعدّ هذه الحملة المضللة جزءا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية”، وهو ما يؤكده الجيش الإسرائيلي وتنفيه حماس.
وكانت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية قالت أمام الكنيست الأسبوع الماضي إن التحقيق الذي يجريه الجهاز جمع إلى الآن “أكثر من 1500 إفادة صادمة” من شهود وأطباء وأخصائيين في علم الأمراض. وتحدثت عن حالات “جُرّدت خلالها فتيات من ملابسهنّ فوق وتحت الخصر” وعن شهادات اغتصاب جماعي وتشويه وقتل شابة.
وذكرت شهادة أخرى تحدثت عن إصابات بطلقات نارية “في الأعضاء التناسلية والبطن والساقين والأرداف (…) وثديين مقطوعين أو عليهما جروح ناجمة عن طلقات نارية”، فيما تحدث عناصر إنقاذ عن امرأة “تنزف من المناطق التناسلية”.
وفي نوفمبر، قالت رئيسة اللجنة البرلمانية حول الجرائم المرتكبة بحق نساء خلال هجوم حماس، كوتشاف الكيام ليفي، إن “الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى في السابع من أكتوبر قُتلوا ولن يتمكنوا أبدا من الإدلاء بشهادتهم”.
وفي تصريحات للصحفيين الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن “لا سبب يدعو للتشكيك” في التقارير عن ارتكاب مقاتلي حماس أعمال عنف جنسي.
واعتبر أن ما قد تمتنع حماس عن القيام به “في مجال تعاملها مع المدنيين وخصوصا تعاملها مع النساء” هو “قليل جدا”.
وتتّهم إسرائيليات ونشطاء حقوقيون منظّمات دولية بالتزام الصمت بشأن جرائم جنسية لا سيما عمليات اغتصاب يشتبه بأن مقاتلين في حماس ارتكبوها.
ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأسبوع الماضي إنها “على علم ببواعث قلق” حيال رد فعل المنظمات، وقالت إن “إبداء القلق علنا إزاء تقارير عن أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي” يعد من ضمن أساسيات نظام الأمم المتحدة.
