وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل 100 حاوية تحتوي على مواد شديدة الاشتعال. بعد إفراغ السفينة، عرفت أمن الدولة – مكتب المرفأ بالأمر، وبعد الرصد، تبيّن أنّ هذه المواد لا يمكن إطفاؤها في لبنان، وتملك تركيا فقط آلية ومواداً لإطفائها في حال اندلاع حريق، كما يمكن أن تشتعل على درجة حرارة منخفضة، وتستعمل في تقوية اشتعال المازوت المغشوش الذي يستورده بعض التجار، ولو اشتعلت لدمّرت مرفأ بيروت وقسماً من الأحياء البيروتيّة المواجهة.
ونقل موقع “إم تي في” أنّ مكتب المرفأ في أمن الدولة راسل المدّعي العامّ التمييزيّ، الذي أعطى أمراً بفتح تحقيق بالموضوع، وإبعاد الحاويات عن المرفأ ووضعها تحت الحراسة المشدّدة. استدعت أمن الدولة المخلّصين الجمركيّين الذين أدخلوا السفينة، واستدعت موظّفين من إدارة المرفأ، الذين أبدوا تعاوناً إستثنائيّاً في التحقيق، معيدين على مسمع المحققين، “دخيلكن شيلوهن من هون إذا انفجروا بيقتلونا”. كذلك استدعت أمن الدولة مسؤولين في شركة الشحن إلى التحقيق، وهم أبدوا تعاوناً إيجابيّاً أيضاً.
وبعد إفادة المدّعي العام التمييزيّ بمجريات التحقيق، أعطى أمراً بإعادة تصدير المواد، وأفاد مصدر في مرفأ بيروت بأن 90 حاوية أعيد تصديرها، و10 حاويات لا تزال بالقرب من مرفأ بيروت من دون معرفة سبب عدم تصديرها. وأفادت آخر المعطيات القضائيّة بأن الملف سُلّم إلى الأدلّة الجنائيّة المركزيّة في بيروت، والتحقيق جارٍ بصورة مباشرة من قبل المدعي العامّ التمييزي، وتمّت استدعاءات بحق التجّار مستوردي البضاعة.
