في ضوء طلب رئيس مجلس النواب نبيه برّي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، دعا ميقاتي مجلس الوزراء الى الإنعقاد، يوم الخميس المقبل وعلى جدول أعماله البحث في الخيارات الممكنة في ضوء انتهاء ولاية رياض سلامة في آخر تموز الجاري.
وذكر بري، في حديث لقناة “الحرّة”، أنّ “الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
وأفادت معلومات صحافية، بعد ذلك بأنّ ميقاتي، في حال ضمن موافقة “حزب الله” فإنّه سوف يخطو في هذا الإتجاه، لكنّ “حزب الله”، وبهدف إبقاء خيوط التواصل قائمة مع “التيار الوطني الحر” قد يقف حائلًا دون ذلك.
ويهدّد نواب حاكم مصرف لبنان المفترض بهم إدارة فراغ الحاكم بالإستقالة، خصوصًأ إذا لم تتبنَّ الحكومة خطة وضعوها لهذه المرحلة وتتطلب ما سمي ب”مطالب تعجيزيّة”.
وتعتبر القوى المسيحية أنّ مجلس الوزراء لا يستطيع القيام بأيّ خطوة تتخطى تصريف الأعمال، خصوصًا وأنّها تدير المرحلة من دون وجود رئيس للجمهورية.
واليوم، حذّرت الهيئة السياسية في “التيّار الوطني ال حر” من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال ،من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته.
بري
إذن، أكد رئيس مجلس النوّاب، نبيه برّي، في حديث لقناة “الحرّة” أنه خلال لقائه اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيراً الى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.
وردّ برّي على من يقول إن تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال فتساءل: هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟
وشدّد برّي على أن “الضرورات تبيح المحظورات”.
ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل كرّة نار الحاكميّة في هذا الوضع الدقيق، أجاب بري: “كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة”.
وأكد أن لا أسماء لديه، ولكن الرئيس م يقاتي هو من يملك الأسماء.
وعن صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ مقاطعة التيار الوطني الحرّ لجلسات حكومة تصريف الأعمال، ردّ برّي إنه صعب عقد هكذا جلسة لأنه لا بدّ من مشاركة التيار الوطني الحرّ، ولكن هذا هو الحلّ الوحيد.
ونفى برّي نفياً قاطعاً أن يكون قد طرح سابقاً التمديد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشدّد على أن لا مشكلة بينه وبين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، مشيراً الى أنه حاول تأمين قوانين خاصّة لنواب الحاكم الأربعة تجيز لهم متابعة عملهم بعد شغور الحاكميّة.
وأضاف: “كنت مستعداً لعقد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقتٍ، ولو حتى غداً، ورغم وجود تجاوب مع الطروحات، إلاّ أن النواب في لجنة الإدارة والعدل رفضوا شروط نواب الحاكم الأربعة”.
الشامي
في هذا الوقت، أعلن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.
واشار الشامي، في حديث لوكالة فرانس برس، إلى أننا “بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين”، مقراً في الوقت ذاته بوجود “صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع”.
وقال: “في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف”، موضحاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن “يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا”.
وأوضح الشامي أن نواب الحاكم”يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون”، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.
