تؤكد المعلومات أن صندوق النقد الدولي مستاء من تجاهل المسؤولين لإجراء الإصلاحات المطلوبة خصوصاً على صعيد القوانين الإصلاحية مثل “الكابيتال كونترول” و”إعادة هيكلة المصارف” و”التعافي المالي”، أو أي حلّ يتعلق بالمودعين.
وذكرت “النهار” أن ثمة حديثاً جدياً في أروقة الاجتماعات غير الرسمية التي يجريها الصندوق حالياً تمهيداً لاجتماعات الربيع السنوية للصندوق والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن بدءاً من منتصف الشهر الجاري، عن أن ثمة توجهاً جدياً لإلغاء الاتفاق مع لبنان، على اعتبار أنه لم يلتزم الإصلاحات المطلوبة وثمة ميوعة ومماطلة وتسويف، بما يشكل ضربة كبيرة للبنان من ناحية الثقة الدولية به واعتباره دولة فاشلة.
وفي اجتماع خُصّص للبنان، كان حديث على أعلى المستويات عن أن لبنان بلد غير متعاون ولم يقم بالمطلوب منه، لذا يجب إلغاء الاتفاق معه، بيد أن بعض المجتمعين كان له رأي آخر مبدياً تحفظه على قرار إلغاء الاتفاق، مقترحاً منحه فرصة قصيرة وأخيرة على خلفية أن البلاد في حالة حرب، وإعلان هذا الأمر قد يفجّر الأوضاع ويزيدها سوءاً.
