“شو عدا ما بدا” حتى يتم في هذا التوقيت بالذات، بعد تحديد موعد الجلسة التشريعية التي ستناقش اقتراحات قوانين معجلة للتمديد للقائد، حتى يهب مجلس الوزراء لعرض اقتراح التمديد وقد مضى اكثر من شهرعلى الملف ولم يدعُ الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة حكومية، وهو العالم ان التمديد في الحكومة من دون توقيع وزير الدفاع موريس سليم قابل للطعن ،وقبول الطعن شبه حتمي؟
الخطوة هذه اثارت جدلا سياسيا واسعا، اذ تخشى المعارضة ان يكون التمديد عبر مجلس الوزراء، فخاً لابطاله لاحقا عبر مجلس شورى الدولة بطعن من “التيار الوطني الحر”.
وفي هذا السياق، استغربت “القوات اللبنانية” “أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض.
وتابعت في بيان صادر عن دائرة الاعلام في الحزب: لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي، كيف نفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟
رد ميقاتي
على الاثر، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي: إن دولة الرئيس يستغرب أشد الاستغراب الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية” وإفترضت فيه ان دولته”سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش”.
ويعتبر دولته، أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة.والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض.
ويذّكر دولته، ان عضو كتلة نواب القوات الاستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت.
إن دولة الرئيس،يدرك تماما ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الاطراف السياسية كافة، ومن بينها “القوات اللبنانية” أن تدرك جيدا ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لاقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات الشخصية.
رد على الرد
وبعد رد ميقاتي، صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات”، بيان ثان جاء فيه:
انطلاقا مما أورده بيان المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، نسجِّل الملاحظات الآتية:
أولًا، عندما التقت المعارضة بالرئيس ميقاتي وكان من ضمنها دولة الرئيس غسان حاصباني كان الهدف من اللقاء الطلب من رئيس الحكومة تأجيل التسريح بشكل قانوني وجدي وفعلي، وليس تأجيلا ظاهريًّا وشكليًّا يُطعن فيه بسهولة قصوى ويُقبل بالطعن بصورة فورية.
ثانيًا، طلب المعارضة من الرئيس ميقاتي تأجيل التسريح حصل منذ أسابيع، ولو أقدم على خطوته بشكل قانوني لكان قطع الط ريق على الطعن، ولكن الأهم كان هناك فرصة أمام مجلس النواب ليتحمّل مسؤوليته على هذا المستوى في حال قبول الطعن بتأجيل التسريح، أما وأن الرئيس ميقاتي انتظر تحديد الجلسة التشريعيّة لدعوة الحكومة إلى التمديد، فالهدف من الدعوة واضح وهو إقفال الباب نهائيًّا أمام التمديد حكوميًّا بالطعن وتشريعيًّا بعدما تكون قد أخذت الحكومة عن مجلس النواب مهمة التمديد.
ثالثًا، أي دعوة حكوميّة لتأجيل التسريح اليوم تعني بشكل واضح تضييع وتطيير فرصة التمديد في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه إبطال التمديد في الحكومة. رابعًا، الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة ويتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد.
قائد…”مطواع”
وكتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة “اكس”: رغم كل التبريرات، نحذّر من مغبّة تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء رغم العلم المسبق بأرجحية قبول الطعن في هذا القرار امام مجلس شورى الدولة. تقدّمت كتلة الجمهورية القوية باقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد مدة خدمة الضباط برتبة عماد لسنة واحدة. لا يا دولة الرئيس ميقاتي، الأمران ليسا متشابهين ابداً. تعرف كما نعرف نحن بأن هناك نيّة من قبل الحكومة لاستبدال العماد عون بقائد آخر مطواع في يد حزب الله. في ظلّ غياب رئيس للجمهورية وفي ظلّ الوضع الامني المتفجر في الإقليم وعلى حدودنا الجنوبية لا بدّ من المحافظة على العماد جوزاف عون على رأس المؤسسة العسكرية استناداً إلى خبرته وبعده عن التجاذبات السياسية. فاقتضى التنبيه قبل التنويه.
أبوصعب
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب، من المجلس النيابي اليوم ردا على سؤال عن جلسة مجلس الوزراء التي يمكن ان تعقد لتأجيل تسريح قائد الجيش ستة اشهر: “لم أعرف اذا كان الرئيس ميقاتي قد دعا الى جلسة لمجلس الوزراء، وبحكم وجودي مع الافرقاء المعنيين بهذا الملف اكون معطيات، ولمست ان موضوع التمديد في المجلس النيابي ليس سهلا وهناك عوائق امامه. لا اقول انه لن يحصل أقول انه ليس متاحا بالطريقة التي يفكر بها الناس. هناك ستة اقتراحات قوانين مختلفة عن بعضها البعض في ما يتعلق بالتمديد، ومن اجل ألا نضحك على اللبنانيين “جايين” نعمل اخراج لنمدد لقائد الجيش لا احد مغشوش بهذه الخبرية”، وبالتالي يطعن بهذا الموضوع امام المجلس الدستوري. من اجل ذلك قال الرئيس بري انه على الحكومة ان تتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى ولا اعرف اذا وصلوا الى توافق. سمعنا بالامس في اجتماع هيئة المكتب ان الحكومة مسؤولة بالدرجة الاولى عن هذا الملف وليس المجلس النيابي، واذا لم تستطع الحكومة ان تفعل شيئا يكون هناك تدخل في المجلس النيابي لمنع الفراغ في قيادة الجيش. هنا الدور للمجلس النيابي”.
ليتعهّد بري
وكتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة “اكس”: “في ظل الغموض الراهن في موضوع التمديد لقائد الجيش، ومنعًا للّغط الحاصل وبما أن أكثرية النواب المنتخبين من الشعب يؤيدون التمديد، أطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ موقف استثنائي لانقاذ الموقف عبر التعهّد بإبقاء بند التمديد ضمن الجلسة التشريعية بغض النظر عن موقف الحكومة، أو بإجراء استفتاء في بداية الجلسة للوقوف على رأي النواب حول ابقاء هذا البند في مجلس النواب والتصويت لاحقًا عليه إما بإقراره أو إسقاطه.
أضاف:” وبذلك نكون قد كشفنا نيّات الجميع، علمًا أن التمديد عبر مجلس الوزراء بدون اقتراح وزير الدفاع والذي يعمل عليه بعض الفرقاء بالتفاهم مع رئيس الحكومة لسحب هذا البند من الجلسة التشريعية سوف يكون عرضة للطعن “المحضّر سلفاً”، ما سوف يضعف معنويات المؤسسة العسكرية في ظلّ هذه الظروف الدقيقة.”
صادق
وقبيل الجلسة التشريعية، كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “أؤكد على موقفي الأساسي بأن مجلس النواب هو اليوم هيئة ناخبة وأرفض بشكل قاطع التعاطي مع الأمور كما لو كانت عادية في ظل شغور رئاسي. كنائب عن شعب يعاني بسبب الاهمال المقصود للسلطة، أرفض استغلال موقفنا من التشريع في غياب رئيس للجمهورية لمواصلة تدمير ما تبقى من البلد وإقرارا قوانين أساسية تحدد مصيره. الدستور وضع لخدمة الشعب وتنظيم حياته وبعد سنة من تجميد العمل المؤسساتي عمداً، هناك حاجات ماسة مثل الحفاظ على الأمن من خلال التمديد لقائد الجيش وصولاً إلى قوانين مفصلية لا يجب تركها بين أيدي من يحاول متابعة التخريب. من هذا المنطلق ندرس بجدية ودقة حضور الجلسة التشريعية يوم الخميس كوننا نضع مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار”.
من جانبه، شدد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على “وجوب توافق الجميع على أن الفراغ في المؤسسة الأمنية غير مقبول، خصوصا في هذه الظروف، فنحن في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي”. وقال في حديث اذاعي “أعتقد أن الجميع ينتظرون الجلسة النيابية الخميس ووفق نتائجها يبنى على الشيء مقتضاه، وإذا تمكن المجلس النيابي من التمديد للأجهزة الأمنية وليس فقط لقائد الجيش، فنكون قد قطعنا شوطا في هذا الاتجاه، أما إذا تعثر الملف في المجلس النيابي، فعندها يعود الحديث عن أن تكون الحكومة المكان المناسب لحل هذا الملف”.
