قالت مصادر لشبكة “سي قالت مصادر لشبكة “سي إن إن” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم العفو عن الأشخاص المدانين بجرائم غير عنيفة تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول (الكونغرس) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وكذلك تخفيف أحكام آخرين مدانين بجرائم أكثر خطورة.
ومن المتوقع أيضًا أن ترفض وزارة العدل القضايا التي لم تقدم إلى المحاكمات بعد.
ولم يوقع ترامب بعد على أمر تنفيذي بهذا الشأن، ولكن من المتوقع أن يفعل ذلك اليوم.
وكان الرئيس الأمريكي تعهد منذ فترة طويلة بالعفو عن بعض أنصاره على الأقل الذين اقتحموا مبنى الكونغرس رفضًا لفوز الرئيس السابق جو بايدن، مما أدى إلى تعطيل انتقال السلطة السلمي.
وبعد الهجوم، عملت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على تحديد هوية مثيري الشغب وتوقيفهم، والتي تحولت إلى أكبر تحقيق جنائي في تاريخ الولايات المتحدة.
ووجّه المدعون العامون اتهامات لأكثر من 1580 شخصًا وحصلوا على حوالي 1270 إدانة حتى الآن، مع وجود حوالي 300 قضية معلقة، وشكلّت 55٪ من قضايا الجنح من تلك القضايا، مثل التعدي على ممتلكات الغير، وفقًا لبيانات وزارة العدل.
وبالنسبة لأولئك المدانين، حُكم على الغالبية العظمى منهم بالمراقبة أو بضعة أشهر في السجن وتم إطلاق سراحهم بالفعل.
يذكر أن قرار العفو لا يمحو السجل الجنائي للمتهم، ولا ينقض الإدانة، أي من مثيري الشغب الذين أقروا بالذنب أو ثبتت إدانتهم في المحاكمة ما زالوا مجرمين مدانين.
لكن العفو يعيد الحقوق المدنية، مثل حيازة الأسلحة أو الحق في التصويت، وبالنسبة لمثيري الشغب المدانين تحت المراقبة، فإن العفو سينهي فترة مراقبتهم مبكرًا، وسيتم إطلاق سراح أي مثيري شغب حصلوا على عفو وهم حاليًا في السجن.
ووفقًا لأحدث تقديرات وزارة العدل، هناك بضع مئات من مثيري الشغب مسجونون حاليًا. وتقول الوزارة إن 1100 من مثيري الشغب المدانين صدرت أحكام عليهم بالفعل، وأن حوالي 700 منهم إما أنهوا بالفعل مدة سجنهم أو حُكم عليهم فقط بالمراقبة.
ويتمتع الرؤساء أيضًا بسلطة تخفيف أحكام الأشخاص المدانين بجرائم فيدرالية، فعلى سبيل المثال، يمكن للرئيس تخفيف أو إلغاء عقوبة السجن لشخص ما، مما قد يمهد الطريق لإطلاق سراح مثيري الشغب المسجونين من الحجز، ولكن على عكس العفو، فإن تخفيف العقوبة لا يعيد الحقوق المدنية.
