تصاعدت وتيرة الأحداث بإسرائيل، الاثنين، إزاء مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي تتبناه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وانزلق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في حالة من الفوضى، الاثنين، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة استمرت طوال الليل أثارتها إقالة وزير الدفاع، الضغوط على الحكومة لوقف المشروع .
وأفاد رئيس الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بأن أغلبية الائتلاف الحاكم ترفض مقترحا قدمته المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.
وأعلن رئيس الكنيست (البرلمان) أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيسيت مؤيدي المشروع إلى النزول للشوارع والتظاهر مقابل معارضي الخطة الذين يحتشدون في تل أبيب من أجل إغلاق الشوارع الرئيسية.
وكان من المتوقع أن يدلي نتانياهو ببيان عبر التلفزيون، صباح الاثنين، يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية. لكن وسط تقارير عن احتمال انهيار ائتلافه القومي الديني أعلنت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن رئيس الوزراء أرجأ البيان.
وفي وقت سابق، قال مصدر من حزب “الليكود” الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع إن نتانياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة، بحسب رويترز.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتانياهو أبلغ قادة الائتلاف الحاكم عزمه تعليق التعديلات القضائية.
