حكومة "حزب الله" تخسر معركة سحب حرية التحرّك من اليونيفيل

تلقى لبنان نصيحة فرنسيّة بعدم ذهاب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الى نيويورك من أجل العمل، في مجلس الأمن الدولي، على إعادة إخضاع عمليات اليونيفيل لموافقة مسبقة من السلطات اللبنانيّة، لأنّ خسارته في هذا المضمار سوف تكون كبيرة.

ويسعى لبنان، بناء على “أمر” من “حزب الله” إلى إلغاء البند 16 من قرار مجلس الأمن الصادر في آخر آب الماضي.

وهذا البند أعطى اليونيفيل حرية تحرّك كانت تفتقد إليها سابقًا، بحيث أتاح لها، من دون مراجعة السلطات اللبنانية، الدخول إلى أيّ نقطة تراها مناسبة لإتمام المهام الموكلة إليها.

ويريد لبنان، بعد غضب سبق أن أبداه “حزب الله” إعادة الحال إلى كانت عليه قبل سنة، وهو عمل، خلال الشهرين الماضيين، مستفيدًا من التوتّرات الحدودية ومن جريمة العاقبية التي استهدفت الوحدة الإيرلندية، من أجل دفع مجلس الأمن الى التراجع عن هذا التعديل.

وتقرر، في وقت سابق أن يذهب بو حبيب الى نيويورك من أجل إتمام هذه المهمة التعديليّة، لكنّ الإتصالات الدبلوماسية التي أجريت على أكثر من مستوى أظهرت أنّ مجلس الأمن الدولي ليس في هذا الوارد، وهو مصرّ على إبقاء الحريّة التي أعطاها لليونيفيل، في حال كان المطلوب تمديد مهامها.

وسوف يدرس مجلس الأمن الدولي، قريبًا جدًّا تمديد ولاية اليونيفيل، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

ووفق مقتضيات النصيحة الفرنسيّة فإنّ التوترات الأخيرة في جنوب لبنان بدل أن تساهم في دفع مطلب لبنان قدمًا أعادته إلى الوراء أشواطًا.

إقرأ أيضًا: في ظلّ “التصعيد المتدرّح” بينه وبين إسرائيل..هل يفرض “حزب الله” إرادته على مجلس الأمن؟

في هذا الوقت، صدر توضيح من “الخارجية” بشأن حرية تحرك اليونيفيل أشارت فيه الى ان “وسيلة إعلامية مكتوبة تناولت خبراً اليوم مفاده تخلي حكومة تصريف الاعمال عن ما أسمته مطلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب تعديل قرار مجلس الأمن الدولي لجهة حرية حركة اليونيفيل، خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية قوات اليونيفيل في شهر آب القادم.

أضافت في بيان: “يهم وزارة الخارجية ان توضح بأن “لا يوجد مطلب للوزير بوحبيب الذي يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقاً لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري”.

وختمت: “تتابع الوزارة حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الاجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا” وذلك من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا” على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا” لإتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالSOFA”.