ادّعت النائبة العامة الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وحاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة بجرائم تبييض الأموال وصرف النفوذ والإثراء غير المشروع في آخر يوم لها في قصر العدل في بيروت، قبيل إحالتها إلى التقاعد أول من أمس السبت.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إنّ “الادعاء هذا مرتبط بالحصول على قرض مصرفي من بنك عودة بفائدة منخفضة جداً، وهو مختلفٌ عن قضية الإثراء غير المشروع، التي كانت عون قد ادعت بها عام 2019 على ميقاتي وشقيقه طه وابنه ماهر وبنك عودة ربطاً بحصولهم على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان، قبل أن يتخذ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا عام 2022 قراراً بإسقاط الدعوى بحجة مرور الزمن، الأمر الذي حال دون التحقيق في أساس الدعوى، وطوى صفحتها”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن “الادعاء يقوم على شراء ميقاتي سندات بين أعوام 2010 و2014 بقيمة تتخطى مليون دولار، وقد نال قرضاً من بنك عوده دفع من خلاله الحصّة، بموافقة من مصرف لبنان تحت حاكمية رياض سلامة حينها، وبدل أن يأتي بضمانات، كالعقارات أو غيرها، وضع سندات الأسهم التي اشتراها ضمانةً، الأمر الذي يخالف المادة 165 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على أنه لا يجوز لمصرف أن يشتري أسهمه ولا أن يقلبها رهناً عن قروض يمنحها”.
ولفتت المصادر إلى أن “ادعاء عون يرتكز على مزاعم بوجود عملية احتيالية، ومخالفة لقانون النقد والتسليف ولقانون التجارة، وبالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان السابق، بحيث أنّه بدل اعتبار مجموعة ميقاتي هي واحدة، اعتبروها مجموعتين، للتحايل على النصّ الذي يحتّم في حال شراء أكثر من خمسة في المائة من السندات، ينبغي الحصول على موافقة مجلس إدارة مجموعة ميقاتي، وبهذه الحالة، انقسمت النسبة بين المجموعتين ما نفى لزوم الحصول على الموافقة المذكورة”.
ي المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي، مساء اليوم الاثنين، بياناً، جاء فيه ”قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القا ضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت إحدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 فبراير/شباط الماضي، في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، طه ميقاتي وشقيقه نجيب ميقاتي”.
وأشار إلى أنه “سيتبع عبر المحامين المكلّفين المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم أي أمر قضائي في هذا الصدد، مع التأكيد على استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، إذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافاً ضد الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود أساليب احتيالية غير مثبتة”.
وأضاف البيان أن “لا علاقة للرئيس ميقاتي وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، ما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي. كما أن هذه الدعاوى تدل على جهل بأصول العمل التجاري والمالي. كما أن الادعاء الأخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون”.
وأشار إلى أن “احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية”.
وأكد أن “كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً”.
ويؤكد ميقاتي وعائلته “احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لأهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون”.
