افي قراءتها لما حصل مع “حراس” علي لاريجاني، كبير مستشاري مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران، أوردت في صحيفة “حزب الله” ( الأخبار) الآتي:
وقعَ إشكال في مطار بيروت بينَ جهاز أمن المطار وعناصر المواكبة المُرافقين لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني. وفي التفاصيل، أن العناصر الموفدين من السفارة الإيرانية لمرافقة لاريجاني، تبلّغوا فورَ وصولهم إلى المطار بأنه سيجري تفتيش أغراضهم فرفضوا ذلك بحكم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها، ما أثار إشكالاً تدخّل على إثره رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري الذي حسم الأمر استناداً إلى «تعليمات صارمة» بتفتيش كل الوفود الدبلوماسية كما ادّعى. وعلمت «الأخبار» أن «العناصر كانت بحوزتهم أربع حقائب وبعض الهدايا التي يحملها أي وفد ضمن الخطوات البروتوكولية، وقد وُضِعت في السيارات قبل أن يصرّ جهاز الأمن على إنزالها وتفتيشها كشرط للسماح للعناصر بالدخول إلى صالون الشرف واصطحاب لاريجاني من المطار، حيث كان في استقباله الدكتور خليل حمدان ممثلاً الرئيس نبيه بري على رأس وفد ضمّ طلال حاطوم وعلي حايك والنائب علي المقداد ممثلاً قيادة «حزب الله».
هذا المشهد يجعل السؤال عن واقع المطار أمراً لا بدّ منه. وإذا كانَ لا جِدال حول حق جهاز أمن المطار في تفتيش كل ما يصِل إلى المطار، لكن صارَ واضحاً أن هذا الحق لا يقتصر على الوفود الآتية من إيران من ضمن لعبة السياسة القائمة وتسليم أمر المطار للقرار الأميركي، إذ لم يتعرض أي وفد عربي ولا غربي لمثل هذا الموقف، ولا يجرؤ أي جهاز في المطار أساساً على التعرض لوفود عربية وغربية وأميركية كما فعل مع عناصر المواكبة الإيرانية. وبطبيعة الحال، لا يُمكن عزل هذه الواقعة عن سياق الحرب الإسرائيلية على لبنان التي استعجل البعض نتائجها وحسمها لصالح أعداء حزب الله، والإجراءات الأخرى التي تُتخذ إما بقرار من رئاسة الحكومة التي تمنع هبوط أي طائرة آتية من العراق أو إيران فقط بسبب هويتهما الطائفية، وإما بإيعاز من قائد الجيش العماد جوزف عون الذي أمر بتفتيش عناصر الحماية وفريق الأمن المكلّف بحماية منزل السفير الإيراني في منطقة اليرزة، داخل المربع الأمني الذي استحدثه الجيش حديثاً، بالقرب من منزل قائد الجيش. هذا السلوك الذي يستهدف دولة صديقة للبنان، يتحمّل مسؤوليته بالدرجة الأولى وزير الداخلية بسام المولوي الذي يتبع له جهاز أمن المطار.
ولا يمكن إعفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المسؤولية، كون التعليمات الخاصة بأداء الأجهزة الأمنية تخرج من السراي الحكومي. ولا يُمكن فهم ما حصل، سوى رسالة للأميركيين بأن لبنان يلتزم الأوامر الأميركية بالتضييق على كل ما يخص حزب الله، لكن الأخطر في ذلك هو أن ما جرى هو نموذج عن القرار 1701 كما يريده الأميركي والإسرائيلي براً وبحراً وجواً، من خلال فرض قيود على حركة المطار والتحكم بالإجراءات الأمنية، وهو نموذج عن السيادة الجديدة، التي لا تُطبّق قواعدها سوى على إيران دون غيرها من دول العالم.
