هكذا قاربت مذكرة جنبلاط الى الشرع ملف الحدود اللبنانية- السورية ومزارع شبعا

المذكّرة التي سلّمها زعيم دروز لبنان وليد جنبلاط للحاكم الفعلي لسوريا الجديدة أحمد الشرع حول تصوّره لشكل العلاقات المستقبلية.

وهذه المذكرة قد تشكّل خريطة طريق حول عدد من العناوين أبرزها موضوع المعتقلين والمخفيّين في السجون، إلى ترسيم الحدود في مزارع شبعا وكفرشوبا، وإعادة النظر في معاهدة التعاون والأخوة.

وفي “الأنباء الالكترونية” الناطقة باسم الحزب التقدمي الإشتراكي، ورد أنّ المذكّرة التي قدّمها جنبلاط إلى الشرع تضمنت ثلاث عشرة نقطة تتناول من وجهة نظر جنبلاط كيفية بناء علاقات صحية وثابتة بين لبنان وسوريا قائمة على مبدأ مراجعة كل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، وصولاً إلى إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني والاكتفاء بالسفارتين في دمشق وبيروت.

كما وردت في المذكرة نقطة تتعلق بضبط الحدود بين البلدين، من خلال الإسراع في ترسيم الحدود البحرية والبرية وإقفال المعابر غير الشرعية ومنع التهريب. كما طالبت بإجراء محاكمات عادلة بحق الذين تورطوا في الإجرام والكشف عمّن اشترك في عمليات الاغتيال، في لبنان ممن لم تشملهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

أما في ما يتعلق بمزارع شبعا المحتلة، فقد وردت الإشارة إليها في المذكرة، قال جنبلاط إن مزارع شبعا وفقاً لمنطق القانون الدولي هي سورية ولم يبادر النظام السوري السابق الى تزويد لبنان والأمم المتحدة بأوراق ضرورية لإثبات لبنانيتها، ما يجعلها لغاية تاريخه خاضعة للقانون الدولي والقرار رقم 242. وهو كرّر أمام الشرع أنه طالما أن لبنان لم يتسلّم من السلطة السورية ما يثبت لبنانيتها وطالما لم يتم ترسيم الحدود بين البلدين، فليس أمامنا سوى التعامل مع هذه الأراضي على أنها سورية إلى حين إثبات العكس.