بعد جلسة مجلس الوزراء برر رئيس الحكومة نواف سلام إقرار مشروع موازنة العام 2025 كالآتي:
“اعتبرنا ان الاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني عشرية، يلزم المالية العامة بسقف موازنة العام 2024، بينما في الواقع الحاجات تغيرت، وهناك حاجات إضافية، غير مغطاة فيها، ولا نود الاستمرار بالصرف بسلفات خزينة نظرا للمشاكل القانونية العديدة التي يثيرها هذا الامر. لذلك تم إقرار اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، اولاً لمنع التعطيل او تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين. كان من الممكن ان نستردها، ونقول اننا سنعيد العمل عليها، ولكن اردنا الابتعاد عن الترقيع من جهة، ومن جهة أخرى ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها او لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم ، كلفنا وزير المالية باعداد مشروع قانون خلال أسبوع لاعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن ان تترتب على المواطنين”.
“الأهم اننا سننكب على اعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025”.
