هجوم إسرائيلي جديد على نوّاف سلام ومنظمة عالمية تطالب بمعاقبته!

جددت إسرائيل هجومها على رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نوّاف سلام، بمناسبة إصدار المحكمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم تقريرًا يتعلّق بشرعية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية ومدى مراعاتها لأحكام القانون الدولي.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقالات تحريضية ضد “حيادية” نواف سلام، وجاء فيها الآتي:

“ستصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد ظهر اليوم الجمعة قرارها في قضية “شرعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وفقا لقواعد القانون الدولي”. رئيس المحكمة هو القاضي اللبناني نواف سلام، الذي صوت ضد إسرائيل 210 مرات خلال فترة عمله كسفير للبنان لدى الأمم المتحدة.

يكشف تحقيق جديد نشرته منظمة “مراقبة الأمم المتحدة” للمرة الأولى عن تصريحات القاضي السابقة الإشكالية، بما في ذلك اتهامات إسرائيل ب “الإرهاب” و”الفصل العنصري”. انتخب سلام رئيسا للمحكمة الجنائية الدولية في شباط 2024. انضم إلى المحكمة الجنائية الدولية كقاض في شباط 2018، بعدما عمل لمدة 11 عاما سفيرا للبنان لدى الأمم المتحدة. يستند تقرير UN Watch إلى تحليل شامل لأنشطته كسفير بين عامي 2007 و 2017.

النتائج الرئيسية

وأيد سلام القرارات الأحادية الجانب ضد إسرائيل، متجاهلا أنشطة حماس الإرهابية. في خطاباته في الأمم المتحدة، اتهم سلام “منظمات إرهابية يهودية” بارتكاب “مذبحة منظمة”. ووصف إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري” واتهمها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”. وصوت سلام ضد قرارات الأمم المتحدة التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسوريا وبيلاروسيا.

ويستشهد التقرير بالعديد من الأمثلة على تصريحات سلام وأفعاله ضد إسرائيل. ففي كانون الثاني 2008، على سبيل المثال، اتهم سلام “منظمات إرهابية يهودية” بارتكاب “مذبحة”. وفي تشرين الثاني 2009، قال للجمعية العامة للأمم المتحدة إن “مجرمي الحرب [الإسرائيليين] يتمتعون بالإفلات من العقاب لفترة طويلة جدا” وأن غزة “سجن مفتوح”.

ويشير التقرير أيضا إلى أن سلام فشل في دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى. وصوت ضد جميع قرارات الجمعية العامة ال 11 التي تدين النظام الإيراني لانتهاكاته ضد مواطنيه. في نيسان 2011، عندما بدأت الحرب الأهلية السورية، استخدم سلام مقعده في مجلس الأمن لمنع إصدار بيان يدين النظام السوري لمهاجمته المتظاهرين المدنيين.

العقاب

وتدعو منظمة “مراقبة الأمم المتحدة” الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى إلى النظر في فرض عقوبات على سلام لرفضه التنحي عن القرارات المتعلقة بإسرائيل. في نيسان، دعت رسالة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء الكونغرس إدارة بايدن إلى الحد من رحلات سلام إلى الولايات المتحدة والنظر في فرض عقوبات إضافية إذا لم يستبعد نفسه.

وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة “مراقبة الأمم المتحدة”، إن “سجل القاضي سلام الواسع من التحيز ضد إسرائيل يظهر أنه لا يمكن أن يكون قاضيًا عادلا ومحايدا في هذه القضايا”.

وحتى الآن، لم يرد أي رد رسمي من محكمة العدل الدولية أو من نواف سلام نفسه على الادعاءات التي أثيرت في التقرير.

وتتابع إسرائيل والعديد من المنظمات اليهودية هذه التطورات بقلق، بينما يعرب المسؤولون الفلسطينيون عن دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها.