تلقّت المصارف في الأيام القليلة الماضية تنبيهًا قانونيًا بضرورة المطالبة بحقوقها من سندات الـ”يوروبوندز” بعد مرور خمس سنوات على إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعثّر الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها من دون التفاوض مع حاملي تلك السندات، ومن دون إصدار قرار بتمديد مُهَل مرور الزمن.
في 9 آذار المقبل، تكون مرّت خمس سنوات على تخلّف الدولة عن سداد سندات الـ”يوروبوندز”، ما يعني خسارة الدائنين ومنهم المصارف، لحقوقهم بفوائد السندات، إذا لم يباشروا بإجراءات المطالبة القانونية بهذه الفوائد. وقبل حلول الموعد، قرّرت جمعية المصارف تقديم دعوى على الدولة اللبنانية، على خلفيّة امتناعها عن تسديد تلك السندات، في محاولة لحفظ حقوقها وبالتالي حقوق المودِعين الذين سيستفيدون حتماً من أي قرش تحصّله المصارف في هذا الملف، بدل أن تذهب هدراً مع مرور الزمن.
…“على رغم أن سندات الـ”يوروبوندز” لا تخضع للقانون اللبناني بل الأجنبي ولا سيما القانون الأميركي، طالبت المصارف منذ العام 2020 ولا تزال بتمديد المُهَل بعد 5 سنوات من إعلان الدولة اللبنانية تعثّرها، وبالتالي بعد هذه الفترة الطويلة إن لم يطالب حاملو السندات بحقوقهم، سيفقدون حقّهم في المطالبة مع مرور الزمن. من هنا، إذا تم تمديد مُهَل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المُهَل” بحسب مصدر مالي متابع للمركزية.
أمام هذا الواقع، يُضيف المصدر: يبقى أمام المصارف التحرّك قبل حلول موعد 9 آذار 2025 وإلا يسقط حقها في المطالبة بمستحقاتها أولاً وبحقوق حاملي سندات الـ”يوروبوندز” التي أودَعوعا في المصارف وبالتالي باتت الأخيرة مولَجة بحماية مصالحهم في هذا المجال.
