في اولى مواقفه كحاكم لمصرف لبنان، أطلق كريم سعيد ما يشبه خطاب القسم المالي والمصرفي، فتعهد بوضع خطة لاعادة الودائع بدءا بصغار المودعين على قاعدة تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة لمسؤولياتها.
وقال إن “الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال”، وأعلن أن “الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين”.
تعهد الحاكم في كلمة القاها خلال تسلم مهامه، قبل ظهر اليوم بملاحقة المصرفيين المخلين بواجباتهم، وبااستقلالية العمل عن التأثير السياسي، وبوضع آلية تمنع ان تكرر المصارف الاخطاء التي وقعت فيها سابقا وبملاحقة الاموال الناجمة عن الإرهاب والمخدرات والتهريب عبر الحدود وبمواكبة شفافة لاموال السياسيين ومن له علاقة بهم.
وقال ان “مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتعهد بإعادة هيملة المصارف على أن يتم سحب تراخيص تلك التي لا ترغب أو لا تستطيع زيادة رؤوس أموالها,
وقال إن مصرف لبنان سيغير طريقة التعاطي مع الجمهور إذ إنه سيمتنع عن إجراء المقابلات الإعلا مية والمؤتمرات الصحافية ويكتفي بالبيانات الشفافة وبالتنقارير الدورية.
وقال:“مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعدًا موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية”.
وأكد أن كل ما سيقوم به مصرف لبنان هدفه أن يتعافى الإقتصاد اللبناني ويعود لبنان الى السوق المالية العالمية.
