غادة عون.. نهاية قاضية "مشاكسة"؟!

في قرار “مفاجئ”، تزامن مع مواصلة الوفد القضائي الأوروبي مهمته بالتحقيق في ملف الفساد وتهريب وتبييض الأموال، صدر قرار عن المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار قضى بصرف القاضية غادة عون من الخدمة، على خلفية احالتها من التفتيش القضائي أمام المجلس التأديبي قبل اشهر، بعد تراكم الدعاوى التي كانت مرفوعة ضدها، وهي بحدود 12 دعوى، غالبيتها على خلفية اتهامها عدداً من السياسيين بامتلاكهم حسابات مجمّدة في البنوك السويسرية.

كان لها صولات وجولات مع السياسيين وشركات تحويل الأموال، ومحاولات عدّة لـ “محاصرة” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انتهت بها الى تلقيها الضربة من “بيتها” القضائي

انتهت رحلة مطاردة “الريسة” مبدئياً، بعد انتقادات لما كانت تقوم به متخطية صلاحياتها بغطاء سياسي معروف، إن من خلال تمرّدها على كل القرارات لتنفيذ هجومها الذي كان تدافع عنه بوجه حملات بأنه انتصاراً للحق وللناس بوجه منظومة الفساد، إذ كان لها صولات وجولات مع السياسيين وشركات تحويل الأموال، ومحاولات عدّة لـ “محاصرة” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انتهت بها الى تلقيها الضربة من “بيتها” القضائي، بعد 40 عاماً من وجودها فيه.

منذ عام 2019 سطع نجم عون المحسوبة على “التيار الوطني الحر”، فالقاضية “المشاكسة” شهرت سيفها بوجه معارضيه بحجة المحاسبة والاصلاح عبر القضاء

منذ عام 2019، سطع نجم عون المحسوبة على “التيار الوطني الحر”، فالقاضية “المشاكسة” شهرت سيفها بوجه معارضيه بحجة المحاسبة والاصلاح عبر القضاء، فادعت على مدير قوى الأمن الداخلي عماد عثمان وضباط آخرين بتهمة الفساد، واتهمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمكاسب غير مشروعة، وبعد أسبوع، واجهت القاضية عون إجراءات تأديبية من قبل المدعي العام للدولة غسان عويدات الذي حث الأجهزة الأمنية على التوقف عن إحالة القضايا إلى عون، الا أنها لم تستجب واستمرت بقراراها، فأمرت بالقبض على مديرة “النافعة” هدى سلوم قريبة النائب والمحامي هادي حبيش الذي اقتحم مكتب القاضية عون وتم منعه من مزاولة مهنة المحاماة أو دخول قصر العدل لمدة 3 أشهر.

صوّبت سهامها بشكل عنيف ضد حاكم المركزي، في حملة خاضتها بحماية سياسية من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، فاتهمته بالإهمال الوظيفي وخيانة الأمانة، واقتحمت مصرف لبنان وطالبت بمثول سلامة أمامها بتهم تتعلّق بالفساد وتبييض الأموال الى حدّ اصدار قرار بمنع سفره، وتمكنت من توقيف شقيقه رجا سلامة لمدة شهرين ثم اطلاق سراحه بكفالة مالية مع الحجز على 40 عقارا ًله، الى جانب اقتحاماتها “بالخلع والكسر” العديد من شركات تحويل الأموال ومكاتب الصيرفة، تحت راية حملها راية الدفاع عن المودعين في المصارف، عبر تسهيل تقديم شكاوى ضدهم وفتح تحقيق فيها، فيما اختارت التغاضي عن أخرى مقدمة من نواب وسياسيين، وأبرزها تلك المتعلقة بمجموعة “القرض الحسن” وتجاوزاتها.

واصلت “قاضية البلاط”، كما كان يُطلق عليها سابقاً، حملاتها غير آبهة بالأصوات التي تنادي بتوقيفها عن تجاوزاتها لصلاحياته

واصلت “قاضية البلاط”، كما كان يُطلق عليها سابقاً، حملاتها غير آبهة بالأصوات التي تنادي بتوقيفها عن تجاوزاتها لصلاحياتها، ولم توفّر من حملاتها كل السياسيين “غير العونيين”، فنشرت لائحة بأسماء عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية منهم الرئيس نبيه برّي، فؤاد السنيورة، وليد جنبلاط وغيرهم، الذين جابهوها بشكاوى أوصلتها الى ما هي عليه الآن.

بعد 5 أشهر على الفراغ، صدر “الحكم شبه النهائي” بحق عون، التي أضيف الى سجل الشكاوى ضدها، اثنتان، الأولى خرقها موجب التحفظ ومشاركتها بندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي قبل عام وادلاءها بتصريحات حول ملفات قضائية قيد النظر امامها والثانية سفرها من دون الحصول على اذن مسبق من وزير العدل.

استشاطت عون التي تحال على التقاعد في شباط العام 2025 غضباً من استهدافها متوعدة بحمل قضيتها الى القضاء الدولي

استشاطت عون، التي تحال على التقاعد في شباط العام 2025، غضباً من استهدافها، متوعدة بحمل قضيتها الى القضاء الدولي، لتصرخ بعلو الصوت قائلة: “شو بلا ضمير..انا شو عاملة”، لتستلقط أنفاسها وتواجه الأمر الواقع بعزمها على الاستئناف، وهي التقت الوفد الأوروبي لبعض الوقت في قاعة التحقيق في طبقة مجلس الشورى، وذكرت وكيلتها من امام قصر العدل أنها ستستأنف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب، قائلة: “أمام القاضية عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار أمام الهيئة العليا للتأديب. وبمجرد تقديم الاستئناف، يتوقّف تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الدرجة الأولى للتأديب”، وسط احتجاج من مناصري عون الذي تجمعوا استنكاراً في المكان، معتبرين أن القرار “كيدي” طال صاحبة “صوت الحق”.