في اقل من اسبوع، وبأقل التداعيات تم توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر حيث أقر الموقوف محمد مهدي خليل باطلاقه تسع طلقات على السفارة من بندقية “كلاشنيكوف”، كشف عن مكان إخفائه في أحد المنازل، بعدما زعم في بداية التحقيق بأنه رمي البندقية في حرش في المنطقة.
في حبكة اخراجها مدروس، روى الموقوف الذي يعمل سائق “دليفري” أنه “لم يبلع” الاهانة واختار الرد عليها ولكنه تقصّد عدم إصابة أحد من حراس السفارة، على الرغم من أنه كان قادراً على ذلك، فاكتفى باطلاق النار بعد خلاف سابق مع أحد عناصر الأمن الذي تعرّض له أثناء توصيله “طلبية” إلى السفارة.
من الكفاءات، المحسوبة على فريق الممانعة، تم تسليم الموقوف، وهو من أصحاب السوابق بإطلاق النار، في مكان له دلالته حيث فريق الممانعة “حاكم” ومسيطر على ادق التفاصيل، وهو ارتأى سيناريو اعتاد ممارسته للتنصل من الحوادث، وهو أمر انتهجه في حوادث الكحالة وعين ابل والعقيبة وغيرها، فرمى بالتهمة على “افراده” الذين يستخدمهم لايصال رسائله للداخل والخارج، ويسلمهم بعد انتهاء مهمتهم الملفين بها، بعد أن يكون رفع رصيده من مفاوضات على تسوية مرتقبة.
أتى السيناريو المستجد لينسف آخر كانت تتم على اساسه التحقيقات، وشمل توقيف ثلاثة اشخاص، احدهما عسكري في الجيش والآخران سوريان يعملان ناطورين لبنائين قرب السفارة، فتوقيف العسكري أتى على خلفية الاهمال بواجبات وظيفته ما مهّد للحادثة، في حين ان السوريين المذكورين لا يزالان يخضعان للتحقيق حول مدى معرفتهما بهوية من كان عل ى متن الدراجة النارية، فيما سبق توقيف سوريبن آخرين عمدا الى الفرار فور اطلاق النار الا انه بعد توقيفهما تبين بأنهما لا علاقة لهما بالحادث وفرارهما جاء نتيجة خوفهما لعدم حيازتهما اوراقا رسمية.
وعلى الرغم من التساؤلات حول قدرة “خرق” عامل الدليفيري لمبنى السفارة المحصن امنياً، استدعى ما حصل ترحيباً من المتحدث باسم الخارجية الأميركية جايك نيلسون فقال: “نعرب عن امتناننا للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات المحلية”، ما يؤشر الى أن شيئاً ما يُطبخ خلف كواليس “التسوية” التي تجري بين واشنطن وطهران التي يلعب ادواتها في لبنان دورهم في تعزيز مكاسبها.
