قتل 10 أشخاص على الأقل بإطلاق نار من مسلحين هاجموا ليل الجمعة سكانها من العلويين في محافظة حماة وسط سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.بحسب “فرانس برس”.
وقال المرصد: “ارتكب مسلحون مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية” التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيرا الى أنهم أطلقوا النار من “أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت”.
وأكد ناشطون أن أغلب القتلى عناصر وضباط في جيش النظام السابق.
ويأتي هذا التطور مع حلول الذكرى السنوية لمجزرة حماه.
في الثاني من شباط/فبراير من العام 1982، أطلق حافظ الأسد حملة دامية لقمع تمرّد قام به الإخوان المسلمون في حماة، بعد محاولة لاغتياله في العام 1980.
وفي ظلّ صمت إعلاميّ مُطبق، نفّذت أجهزة الأمن بقيادة رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، قصفا على المدينة بلا هوادة، وحاربت تنظيم “الطليعة المقاتلة” المنبثق من الإخوان وأجهزت على من صادفته من مدنيين من رجال ونساء وأطفال، بحسب ما يروي شهود لوكالة فرانس برس.
وامتدت المذبحة على 27 يوما، ولم تُعرف قط حصيلتها بشكل رسمي. أما التقديرات فتراوح بين عشرة آلاف قتيل و40 ألفا، أو أكثر، فقدوا حياتهم في ذاك الشهر من العام 1982.
ومع تأكيد الإدارة السورية الجديدة سعيها إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الشعب على مدى ا لسنوات الماضية من حكم النظام السابق برئاسة بشار الأسد، شددت على أنها ستمنع أي عمليات ثأر أو انتقام خارج القانون.
وكانت أخبار مماثلة عن عمليات قتل وتصفية طالت ضباطا وعناصر من الجيش في قرية فاحل وغيرها بريف محافظة حمص الغربي الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولا في مدينة حمص أكد للعربية/الحدث حينها أن ما حكي عن انتهاكات من قبل القوى الأمنية مجرد شائعات لبث الفتنة.
يذكر أن الإدارة الجديدة كانت أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، دون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الأسد.
