في لبنان كما فرنسا.. الإحكام على "الحاكم" الى أيار!
الى شهر أيار المقبل، وتحديداً في 18 منه، تم تحديد موعد لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في “الملف اللبناني”، بعد أن طارت الجلسة الاولى التي إستبقها بتقديم مذكرة دفوع شكلية لعدم مثوله أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا، كما شقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، بتهم “الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
بفارق يومين عن التوقيت الجديد، تسلّمت النيابة العامة التمييزية إستنابة قضائية فرنسية طلبت فيها حضور سلامة الى فرنسا في 16 أيار المقبل للتحقيق معه في الملف المفتوح أمام القضاء الفرنسي بشبهة غسل أموال، من خلال تحويلات مالية نفاها الحاكم خلال الإستماع إلى إفادته أمام القاضية الفرن سية أود بوروزي في آذار الماضي، على أن يجري تبليغ سلامة الموعد الفرنسي المحدّد .
في السياق، أكدت مصادر معنية بأنه ” سيتم رفع المذكرة التي قدمها فريق سلامة القانوني الى النيابة العامة الاستئنافية لابداء رأيها بشأنها، وفي حال ردها، سيتجه الفريق الى الإستئناف واطالة أمد إنطلاق التحقيق”، مشددة على “أن فريق سلامة ارتكز على استشارة قانونية سابقة صادرة في ملفات اخرى تتصل بالحاكم عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تفيد بعدم جواز ملاحقته من دون الحصول على اذن مسبق من الوزير المختص أي وزير المال، بالإضافة الى تصريح لرئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر اكدت فيه بأنه لا يحق لها الدخول كطرف في الملف الاوروبي من دون اذن من الوزير”.
دفعت الأسباب عينها ارجاء استجواب رجا سلامة وماريان الحويك الى التاريخ نفسه، وهما سيخضعان لجلسة تحقيق امام الوفد القضائي الاوروبي في 25 نيسان الجاري، في استكمال لجلسات التحقيق الاوروبية مع سلامة التي بدأت الشهر الماضي، على أن يصل الفريق الفرنسي الذي ترأسه القاضية أود بوريزي سيصل الى بيروت في 24 الحالي، ليبقى “الحكم” بالحاكم مؤجل الى أيار وما بعده.
