في كواليس تعيين حاكم للمركزي.. هل هدّد سلام بالاستقالة؟

ليس غريباً أن تكون هناك تباينات في شأن التعيينات أو غيرها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فلبنان اعتاد مثل هذا الأمر في أكثر من عهد رئاسي. لكن هل فعلاً كان رئيس الحكومة يتجه إلى الاستقالة في حال الإصرار على تعيين حاكم مصرف لبنان خلافاً لإرادته؟

لم تتجاوز جلسات الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أصابع اليد الواحدة منذ إعلان ولادتها برئاسة نواف سلام. لكن الخلاف ظهر حول تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً للحاكم السابق رياض سلامة بعد شغور في المنصب منذ مطلع آب/أغسطس 2022 وتولّي نائب الحاكم الأول وسيم منصوري المسؤولية بالإنابة.

فرئيس الجمهورية دعم وصول المصرفي كريم سعيد إلى الحاكمية، فيما عارض الأمر الرئيس سلام في ظل توازنات دقيقة داخل الحكومة، وتفضيل عدد من القوى السياسية عدم اللجوء إلى التصويت للتعيين، وإنما التوافق قبل إظهار الشرخ الحكومي في مشهد لن يكون محبباً للعهد ولا للحكومة.

لم تتضح بعد أسباب التباين بين عون وسلام، ولكن من الواضح أن التباعد بين الرجلين لا يحتمل التأويل بحسب المعطيات التي سبقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس. صحيح أن لا بند في جدول الأعمال يحدد صراحة تعيين حاكم لمصرف لبنان، لكن عبارة “تعيينات مختلفة” وردت في مخرج لغوي استباقي لأي خلاف خلال الجلسة أو حتى قبلها، والصحيح أيضاً أن لرئيس الجمهورية، بحسب الدستور، أن يطرح أي بند من خارج جدول الأعمال، وإن يكن تفسير ذلك يحمل صفة الطارىء أحياناً.

إلا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى التعيينات بعدما أقرت الحكومة آليتها من دون اعتراض أي من الوزراء، ما يشي بأن التوافق سينسحب على تعيين الحاكم، تماماً كما كانت الحال خلال التعيينات الأمنية.

يشير نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى أن موقف الرئيس سلام معروف من تسمية سعيد لمنصب حاكم مصرف لبنان، ما يعني أنه يرفض تعيينه، ويؤيد الوزير السابق جهاد أزعور لهذه المهمة.

وبغض النظر عن مدى الدعم الداخلي لهذا المرشح أو ذاك، المؤكد أن لا توافق بين الرئيسين على مرشح واحد، وهو ما ظهر قبل عقد الجلسة.

ويقول متري لـ”النهار”: “من الطبيعي أن تكون هناك تباينات في ما يخص التعيينات أو غيرها، لكن من مهمات مجلس الوزراء الدستورية إجراء التعيينات، وليس من الطبيعي أن يُحسم أي تعيين في الإعلام أو غيره قبل جلسة الحكومة التي تناقش المسألة”.

أما بالنسبة إلى تعيين حاكم مصرف لبنان، فيوضح “أننا لم نتعرف إلى السيد سعيد ولا نعرف عن توجهاته شيئا، وهل هو ملتزم البيان الوزاري للحكومة أم لا”.

وبسؤاله عن ردة فعل رئيس الحكومة في حال تعيين سعيد، يجيب متري بأن “القرار ملك لرئيس الحكومة، عدا عن أن عددا من الوزراء غير راض عن تعيينه”.

ويختم: “موقف رئيس الحكومة معروف ولا داعي لتكراره”.

إذاً، إنه التباين الأول الصريح بين الرئيسين عون وسلام، وهو ما حتم استمرار المشاورات إلى ما قبل انعقاد جلسة الحكومة للتوصل إلى حل لا يخرج الانقسام الحكومي إلى السطح في فترة تحتاج فيها البلاد إلى التضامن الحكومي قولاً وفعلاً لمواجهة التحديات الجمة”.

(النهار)