استعيض عن جلسة مجلس الوزراء باجتماع تشاوري في مكتب رئيس الحكومة، أعقبته دردشة لميقاتي مع الإعلاميين أكد خلالها أنه لم ينجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الإستقالة. لكن اجتماع ميقاتي بنواب الحاكم بعد الظهر بدل في المواقف، فالنواب الأربعة لم يعودوا مصرين على الإستقالة، بعدما أدركوا أن استقالتهم ستزعزع الوضع المالي، وبعدما لمسوا أن مجلس النواب سيتجاوب مع مطلبهم بإصدار قانون يتيح لهم صرف 200 مليون دولار شهريا، على مدى ثلاثة أشهر شرط أن ترد الحكومة المبلغ خلال سنة.
إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري،بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
في الاجتماع، جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأشار ميقاتي إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلّب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي”.
وشدد على أن “المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وأن الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”.
أما نواب الحاكم فشددوا على أنهم “يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الأصول القانونية”، مؤكدين أن “البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم”، مثمنين “تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميًّا ونيابيًّا وقانونيًّا”.
ويأتي ذلك، بعدما فشل مجلس الوزراء في الانعقاد للبحث ف ي الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بسبب عدم اكتمال النصاب، وحضور 6 وزراء فقط هم عباس الحلبي، جورج كلاس، نجلا رياشي، ناصر ياسين، عباس الحاج حسن، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وإستعيض عن الجلسة بلقاء في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، علما ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل ستخصص لموضوع الموازنة.
ما حصل أظهر استفحال الأزمة بين المتناحرين سياسياً، فوزراء “حزب الله” و”تيار المردة” تغيبوا عن الجلسة، كما لم يحضر وزراء بقية الكتل المسيحية باعتبار أن تعيين حاكم مصرف لبنان يحتاج الى اجماع مسیحي غير متوافر، تماماً كما في موضوع رئاسة الجمهورية، ليتربع الفراغ على عرشي الجمهورية الأساسيين، ما يجعل المستقبل مجهولاً سياسياً كما نقدياً.
هذا الواقع عكسه ميقاتي الذي تنصّل من المسؤولية ورمى كرة التعطيل في وجه الآخرين في محاولة لتبرئة نفسه وهو “شريك” في نهج مميت، بالقول:” إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات”ـ
جدد ميقاتي تأكيده على “أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين”، داعياً “السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا”.
وختم ميقاتي بالقول:“كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل”.
