في تطّور دولي جديدة مرتبط بنفجار مرفأ بيروت صدر بيان مُشترك لأكثر من 30 دولة يدين التدخّل المُمنهج في التحقيق في جريمة تفجير 4 آب 2020، ويحذِّر الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية”.
البيان صدر بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، وهو يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس.
وأشار تجمّع “4 آب” إلى أنّ هذه “الخطوة المهمّة جاءت نتيجة جهود مستمرّة منذ أكثر من سنتين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 آب بالتعاون مع منظّمات حقوقية دولية التي أسّست لهذا المسار الدولي مثل هيومان رايتس واتش (Human Rights Watch)، ومنظّمة العفو الدولية، وليغل أكشين ورلدوايد (Legal Action Worldwide)، وبتنسيق ومواكبة دولية ومحلّية من منظّمة “كلّنا إرادة” وحزب الكتلة الوطنية، وبدعم متواصل من مجموعة “نون” ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقية وسياسية محلّية. وفي هذا الإطار وجِّهت أكثر من رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، وصدر أكثر من بيان آخرها لـ 43 نائباً في البرلمان اللبناني”.
وشدّد التجمّع على أن “هذه الجهود سوف تستمر وخصوصاً في خلال الدورة المُقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران 2023، بهدف صدور قرار عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة. ويأتي ذلك في ظلّ استمرار توقيف التحقيق الداخلي في الجريمة، والتدخّل لعرقلة العدالة، وسيطرة نهج الإفلات من العقاب على مبادئ المحاسبة والعدالة”.
وكان وزير العدل هنري خوري، في مقابلةمع قناة “الحرة” قد اعترف بهذا التدخل وقال: السياسة دخلت بشكل كبير جدا في ملفي انفجار المرفأ والمصارف ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعا لبعض السياسيين في هذه القضايا.
