يمثل دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمام محكمة مدنية لمقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان قد أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.
أعلن دونالد ترامب (77 عاماً)، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا، عن نيّته الحضور والدفاع عن نفسه شخصياً في قاعة المحكمة في مواجهة إي جين كارول (80 عاماً) الكاتبة السابقة في مجلة “إيل”.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأنّ ترامب سيحضر افتتاح المناظرات الثلاثاء، ثم يواصل حملته الانتخابية في اليوم ذاته في نيوهامشير، الولاية الثانية التي ستشهد تصويتاً في الانتخابات التمهيدية.
وقال ترامب الخميس عن الكاتبة “لم أرَ هذه المرأة في حياتي… ليس لدي أي فكرة عن هويتها”، مكرّراً وصفها بالكاذبة أو “المجنونة”، على الرغم من إدانته في أيار/مايو الماضي بالاعتداء الجنسي عليها في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022 ومطالبته بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.
وكتبت محامية المدعية روبرتا كابلان إلى القاضي، معربة عن قلقها من أنّ ترامب سيحوّل الجلسة إلى “سيرك” و”يسعى إلى رزع الفوضى”.
وفي ظل استهدافه بست محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، قام رجل الأعمال الثري بتحويل لوائح الاتهام إلى منصّة سياسية، مضاعِفاً الإهانات للقضاة والمدّعين العامين، الذين يتهمهم بقيادة “حملة شعواء” لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال بأحرف كبيرة على موقعه الإلكتروني مخاطباً أنصاره “لست أنا الذي يستهدفونه. بل أنتم”.
في التاسع من أيار/ مايو 2023، قرّر إثنا عشر عضواً في هيئة المحلّفين في المحكمة المدنية الفدرالية في مانهاتن بالإجماع، بمسؤولية دونالد ترامب في “الاعتداء الجنسي” على إي جين كارول في العام 1996 في غرفة قياسٍ للملابس في أحد المتاجر في نيويورك، كما قام بالتشهير بها في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وحكم المحلّفون على دونالد ترامب، الذي استأنف ولم تتم محاكمته جنائياً في هذه القضية، بتعويض قدره خمسة ملايين دولار.
غير أنّ إي جين كارول تقدّمت أيضاً بشكوى تشهير بسبب تصريحات سابقة لدونالد ترامب، في حزيران/يونيو 2019، في أعقاب الاتهامات الأولى بالاغتصاب الواردة في كتاب.
وادّعى رئيس الولايات المتحدة آنذاك أنّ الكاتبة التي “ليست نوعه المفضّل” من النساء، اخترعت كلّ شيء من أجل “بيع كتاب جديد”. وتأخّرت الإجراءات بسبب معارك إجرائية، ولكن لا يزال من المقرر إجراء محاكمة ثانية.
وفي إشارة إلى التوترات المحيطة بمحاكمات الرئيس السابق، فرض القاضي لويس كابلان (الذي لا علاقة له بالمحامية روبرتا كابلان) عدم الكشف عن هوية المحلّفين. كما حذّر من أنّ “القضية الوحيدة المطروحة في المحاكمة ستكون الضرر الذي لحق بالسيدة كارول بسبب التعليقات” التي وصفها بأنها “تسيء لسمعتها” و”كاذبة” و”خبيثة”.
وتسعى إي جين كارول للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار على الأقل، عن الأضرار الأخلاقية والمهنية التي لحقت بها.
وفي خضم الحملة الانتخابية التمهيدية، ستثير المحاكمة مجدّداً مسألة سلوك دونالد ترامب تجاه عدد من النساء، في ظل اتهامه عدة مرّات بالاعتداء الجنسي ، رغم أنّه لم تتم إدانته جنائياً.
