على غرار إنكار الهولكوست، أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قانوناً يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من ينكر الأحداث التي وقعت خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر” التي وصفها مشروع القانون الإسرائيلي “مذبحة السابع من أكتوبر”، بينما كان للمعارضة الإسرائيلية رأي آخر.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تصميم مشروع القانون جاء على غرار “الحظر المفروض على إنكار الهولوكوست”، بحسب القانون الإسرائيلي.
وبموجب نص القانون الإسرائيلي الجديد: “سيواجه كل من ينكر علناً أحداث السابع من أكتوبر عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن”.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن إجراءات تسهل توجيه الاتهام في هذه القضية، إذ ستتطلب لوائح الاتهام بموجب هذا القانون إما تقديمها مباشرة من قبل النائب العام أو موافقته.
وجاء في نص القانون أيضاً أن “المذبحة كانت منظمة ومتعمدة”، حيث تم حذف الإشارات والمصطلحات التي قد يتم فهمها على أنها تقليل من حجم المذبحة، وفقاً لهآرتس.
وبحسب المذكرات التوضيحية لمشروع القانون، فإن الغاية منه هي منع الأكاذيب والافتراءات المتعلقة بالمذبحة، والتي من شأن انتشارها السريع بأن يقوض الجهود الرامية إلى “إثبات الحقيقة التاريخية”.
كما سيحول القانون الجديد دون المحاولات الرامية إلى حماية الجناة والتعبير عن الدعم لهم، الأمر الذي قد يسهل إنكار المذبحة تحقيقه، وفقاً لمشروع القانون.
ويتردد في المذكرات الإسرائيلية للقانون أن المذبحة كانت صادمة بما فيه الكفاية، “فلماذا يجب على الإسرائيليين تجميل المأساة”.
ومن أجل ذلك قد تعمد إسرائيل إلى تدويل القانون الخاص بها لمكافحة إنكار المذبحة خارج الأراضي الإسرائيلية أيضاً، من خلال اقتراح إنشاء مشروع “جريمة جنائية جديدة” على غرار حظر إنكار الهولوكوست، المعمول به في العديد من دول العالم “والموجود في القانون الإسرائيلي”.
وتم إقرار مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي بعد أن حاز على تأييد 16 عضواً في الكنيست دون إبداء أي من النواب امتناعاً عن التصويت أو معارضة لمشروع القانون، الذي قام بإعداده وتقديمه نائب عن حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني إلى جانب نواب آخرين.
المعارضة الإسرائيلية:
الحكومة هي أكبر منكر للمذبحة وتعمل على “تدنيس ذكرى الضحايا” إلا أن الإعلام الإسرائيلي المعارض كان له رأي آخر في هذه المسألة، حيث قالت هآرتس بأنه يبدو أن “أكبر منكر لمذبحة 7 أكتوبر هي الحكومة الإسرائيلية” نفسها.
يأتي هذا التعليق في ظل أنباء تتردد عن رفض الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن أحداث السابع من أكتوبر، بعد محاولات غير مجدية قامت بها المعارضة الإسرائيلية لتأجيل النقاشات في هذه المسألة قبل البت فيها، لكنها منيت بالرفض القاطع من قبل الائتلاف الحكومي.
وكان نواب إسرائيلين من المعارضة تقدموا بطلب للحكومة لفتح تحقيق حكومي في أحداث السابع من أكتوبر، بناء على معطيات مقدمة من قبل 1100 أسرة من ذوي ضحايا الهجوم، حيث قال منتدى العائلات الإسرائيلية بعد تجاهل الحكومة مطلبهم بأن الإئتلاف الحكومي “دنس ذكرى ضحايا أحداث السابع من أكتوبر”، وفقاً لما نقلته الصحيفة.
