أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيسقط الحكومة إذا تضمنت المرحلة الثانية من الصفقة إنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، بحسب “رويسيا اليوم”.
وقال إنه لم ينم لمدة أسبوع “بسبب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن”، مشيرًا إلى أنه قرر في النهاية “البقاء في الحكومة بعد أن أصبح مقتنعًا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة ملتزمان بإزالة “حماس” كقوة حاكمة في غزة، بما في ذلك باستخدام القوة إذا لزم الأمر”.
ولفت إلى أنه “إذا وافقت حماس على إلقاء أسلحتها ومغادرة قادتها غزة، وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، فلن تكون هناك حاجة لاستخدام القوة. لكن هذا غير مرجح إلى حد كبير”، معربا عن اعتقاده بأن “إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد وقت قصير من انتهاء المرحلة الأولى في بداية آذار”.
وذكر سموتريتش أن “الصفقة كانت ستتم سواء ترك الحكومة أم لا”، وقال إنه بينما يعتقد أن الصفقة كانت خطأ، فإن أغلبية ائتلافه كانت مؤيدة، ولا يمكنه فرض رأي الأقلية على البقية.
ورأى أن “الجزء الأكثر خطورة من الصفقة هو فكرة أن أخذ الإسرائيليين كرهائن قد أتى بثماره وكان كافيا لإجبار إسرائيل على الركوع، وقد يؤدي ذلك إلى محاولات اختطاف إسرائيليين أو يهود في الخارج، وهو أمر يمكن القيام به بسهولة إلى حد ما، وقد يجبر إسرائيل على دفع ثمن باهظ”، مشددا على أنه “يتعين على إسرائيل أن تتأكد من أن النتيجة النهائية ستكون نهاية “حماس” وبالتالي تشكل رادعًا ضد احتجاز الرهائن في المستقبل”.
كما انتقد طول مدة الحرب، معتبرا أن “الحرب كان ينبغي أن تكون أسرع بكثير، وجزء مما أطال أمدها كان حظر الأسلحة الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن”.
أضاف: “لا يوجد شيء مثل عدم سماح ترامب لإسرائيل بالعودة إلى الحرب”، مشددا على أن “إسرائيل لها الحق في التصرف كما تراه مناسبا”.
تابع : “السؤال ليس هل سيسمح لنا أم لا، بل هل سيكون الأمر أسهل أم أصعب؟ والانطباع ا لسائد أن إدارة ترامب على نفس الصفحة معنا”.
وادعى أن “المحور المعتدل في المنطقة (الأردن، مصر، السعودية) يريد منا سرًا أن نذهب إلى أبعد مدى وندمر حماس بالكامل”، مشيرا إلى أن “إسرائيل تقوم بهذا العمل لصالح هذه الدول. تدمير حماس يخدم الأنظمة العربية الداعمة لإسرائيل أكثر مما يخدم الإسرائيليين أنفسهم”.
