وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الإثنين مرسوما يلغي تشريعا يشترط دفع الرعاية الاجتماعية للسجناء الأمنيين الفلسطينيين بطول مدة عقوبتهم في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقديم رواتب لعائلات المقاتلين الذين قتلوا أثناء تنفيذ هجمات.
ينص المرسوم على أن عائلات السجناء والمهاجمين القتلى الذين يحتاجون إلى مساعدات اجتماعية ستكون مؤهلة للحصول على رواتب بناء على احتياجاتهم المالية فقط، كما هو الحال مع الفلسطينيين الآخرين.
لطالما نددت إسرائيل ودول أخرى بالرواتب التي قالت القدس إنها تشجع الإرهاب بشكل نشط ، وأطلق عليها منتقدون اسم نظام “الدفع مقابل القتل”.
كانت مبادرة إلغاء الرواتب قيد العمل منذ سنوات، وتم إطلاق برنامجها التجريبي بهدوء في نهاية إدارة بايدن، قال مصدر مطلع لتايمز أوف إسرائيل.
قدمت رام الله الإصلاح إلى الولايات المتحدة في بداية الإدارة السابقة، سعيا إلى جعل السلطة الفلسطينية متوافقة مع قانون تايلور فورس – قانون الكونغرس لعام 2018 الذي المساعدات الاميركية للسلطة الفلسطينية طالما استمرت في منح الرواتب.
وقال المصدر إن الولايات المتحدة سهلت بعد ذلك حوارا مع الحكومة الإسرائيلية لشرح مضمون الإصلاح، معترفا بأنه قوبل بالشكوك في القدس.
وقال مصدر ثان إن هناك عدة نقاط قرب نهاية ولاية إدارة بايدن كان فيها قرار السلطة الفلسطينية على وشك الإعلان عنه، بحجة أن إسرائيل تحاول على ما يبدو تعطيل الأمر. في الأشهر التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر، سعت إدارة بايدن إلى الحصول على موافقة من إسرائيل على الإصلاح، خوفا من أن يؤدي الرفض إلى أن يدفع المشرعون المؤيدون لإسرائيل في الكونغرس إلى أن يحذوا حذوهم، مما يعيق شرعية الإصلاح في واشنطن. وأشار المصدر الثاني إلى أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تباطأ في هذه المسألة، حتى في الوقت الذي استشهد فيه رئيس الوزراء بانتظام بالسياسة المثيرة للجدل ليجادل بأنه لا يمكن الوثوق بالسلطة الفلسطينية.
ومن غير المرجح أن يرضي الإصلاح حكومة نتنياهو، التي تعهدت بإبعاد السلطة الفلسطينية عن أي دور في حكم غزة بعد الحرب.
