في عشق "جبهة المقاومة" للعدالة الدوليّة!

ذا كان إقدام محكمة العدل الدوليّة على عقد جلسة للنظر في جديّة الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب افريقيا ضد دولة إسرائيل بتهم خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، قد أثار هذه الحماسة المنقطة النظير في “جبهة المقاومة” بقيادة “الجمهوريّة الاسلاميّة في إيران”، للعدالة الدوليّة، فلا يمكن تخيّل مدى التمجيد بهذه العدالة، في حال أصدرت المحكمة، في وقت لاحق، قرارًا يقضي بقبول الشكوى والبدء بالإجراءات الآيلة الى محاكمة إسرائيل.

ولم يبقَ مسؤول في “جبهة المقاومة” إلّا وأشاد بما أقدمت عليه المحكمة الدوليّة، مبديًا تفاؤله بأنّ الحكم سيكون ضد إسرائيل، لأنّ ما قاله الفريق القانوني الذي مثّل جنوب إفريقيا “أقنعه”، ولا بدّ من أن يقنع العدالة الدوليّة “النزيهة” و”الشريفة” و”الموضوعيّة”.

“جبهة المقاومة” نفسها، وقبل سنوات قليلة، لم تترك صفة سيّئة إلّا وأسبغتها على العدالة الدوليّة، متهمة إيّاها بأنّها مجرد أداة صهيونيّة وأميركيّة، وجزء أساسي في مؤامرة كونيّة تستهدف “جبهة المقاومة”!

صدرت هذه المواقف السلبية تجاه العدالة الدولية مرات ومرات: حين تمّ التلويح لرئيس النظام السوري بشّار الأسد بها، وحين أحيل إلى واحدة من محاكمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحين جرى التحرك ضد الجرائم المرتكبة في الهجوم على أوكرانيا، وقبل هذا وذاك يوم أعطي لبنان فرصة ليصبح تحت سقف القانون.

ووصل موقف “جبهة المقاومة” السلبي من العدالة الدولية الى أوجه في الحالة اللبنانيّة، كل ذلك لأنّ مجلس الأمن الدولي، وبهاجس وضع حد لجرائم الإغتيال في لبنان التي استهدفت، وبطريقة منهجية، مجموعة قيادات عملت على تحرير لبنان من وصاية النظام السوري، تطبيقًا للقرار 1559 لدى البعض ولاتفاق الطائف لدى البعض الآخر، أنشأ “محكمة خاصة بلبنان” مؤلفة من قضاة دوليين ولبنانيّين، ومهمتها النظر في صحة الإتهامات التي توجه الى مشتبه بتورطهم بارتكاب هذه الجرائم.

وبيّنت التحقيقات التي أخذت وقتًا طويلًا، في حينه، أنّ مجموعة أشخاص مرتبطين ب”حزب الله” قد يكونون، وفق المتوافر من القرائن والأدلة، قد أقدموا على اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمناضل السياسي جورج حاوي وحاولوا اغتيال الوزيرين في حينه الياس المر ومروان حماده.

وتعاضدت “جبهة المقاومة” ضد العدالة الدوليّة، ومن أجل ذلك لم تمتلئ الدنيا خطابات معادية فحسب بل وُجهت أيضًا تهديدات ضد القضاة والمحققين والأمنيين ، وحصلت اغتيالات، واستدرجت إسرائيل الى حرب مدمّرة في العام 2006، وحصلت عملية عسكرية في أيار(مايو) 2008 توزعت بنتيجتها السلطة التنفيذية على مجموعة فيتوات نال “حزب الله” أبرزها .

وهكذا أصبحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مكان ولبنان في مكان آخر، ممّا خلق هوة شاسعة حوّلت العدالة الدولية إلى كيان عاجز عن الملاحقة والتحقيق وإجراء المحاكمات الفعّالة!

ولاحقًا أصاب المجتمع الدولي اليأس من إنتاجيّة “المحكمة الخاصة بلبنان”، فدخل الجميع في مقايضات أوقفت تمويلها مما أدّى إلى إقفالها.

حاليًّا، ولأنّ محكمة العدل الدوليّة- ومقرّها كما كان مقر المحكمة الخاصة بلبنان، مدينة لاهاي الهولنديّة- وافقت على النظر في شكوى ضد إسرائيل لم يبق أحد من “جبهة المقاومة” سبق له أن قدح وذمّ العدالة الدوليّة وعمل ضدّها، علنًا وسرًّا، إلّا وغيّر رأيه فيها، غير آبه هذه المرّة، بأنّ رئيستها ليست مشبوهة بالأمركة كما كانت عليه حال محاولات ربط “محكمة لبنان” ب”المؤامرة الكونية” بل هي أميركيّة بوضوح ما بعده وضوح.

ونحن فيما نلاحظ كل هذا، لا نغيّر رأينا الإيجابي بالعدالة الدوليّة، بغض النظر عن أجهزتها وعن الملفات المعروضة أمامها، بل نثابر على الإعتقاد بأنّها جزء من مروحة واسعة لإعادة ضبط القوة تحت سقف القانون.

إنّنا نهدف من وراء تسجيل ملاحظاتنا هذه، الى تسليط الضوء على هذه الإنتقائية الخطرة في النظر الى العدالة الدولية، بحيث تتشيطن هذه العدالة حين لا تلائمنا الملفات المعروضة أمامها وتتقدس حين يحصل العكس.

إنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يستحق أن يوضع على ميزان العدالة الدوليّة لأنّه خطر للغاية، ولكنّ هجمة الأغتيالات التي تعرض لها لبنانيّون قاموا ب”ثورة بيضاء” لا يقل خطورة، لأنّه، في الحالتين، هناك جهة تستخدم فائض القوة لديها لتديم همينتها على من تعتبره الأضعف.

إنّ موقف “جبهة المقاومة” من العدالة الدولية، وقد انتقل من أسود في الحالة اللبنانية الى أبيض في الحالة الإسرائيليّة، لا يعني أنّ العدالة الدوليّة أخطأت هناك وأصابت هنا، بل يعني أنّ هذه الجبهة هي التي تنظر الى مفهوم العدالة كما لو كان أداة في تحقيق انتصارها على جميع من تصنّفهم، عن حق هنا وعن باطل هناك، في خانة الأعداء.

والعدالة، سواء كانت وطنية أو دولية، ليست لنصرة فريق محارب على آخر، بل لنصرة الضحية على الجلّاد!