أثار قانون العقوبات الجديد الذي أقرته الهند في تموز/يوليو 2024 جدلا واسعا، إذ ينص على معاقبة الرجال الذين يمارسون الجنس مع النساء بناء على وعود كاذبة بالزواج، أو باستخدام وسائل خادعة مثل التظاهر بالزواج، أو تقديم وعود وهمية بالترقية. ويواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية.
ويدافع مؤيدو القانون، بمن فيهم منظمات، عن أهميته في حماية النساء من الاستغلال الجنسي والخداع، مشيرين إلى أن العديد من حالات “الاغتصاب بسبب الوعد بالزواج” لا يتم الإبلاغ عنها أو معالجتها بشكل مناسب، في النظام الحالي. بينما يرون في القانون الجديد أداة ضرورية لتحقيق العدالة في مثل هذه القضايا.
ويجرم البند 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة من خلال تقديم وعد بالزواج منها دون أي نية” للقيام بذلك.
في المقابل، ينتقد البعض القانون باعتباره تراجعا عن الحريات الشخصية، إذ يعبر شباب وفتيات يتبنون أفكارا تقدمية عن قلقهم من أنه قد يُجرّم العلاقات الجنسية القائمة على الموافقة المتبادلة، حتى لو كانت مبنية على وعود غير صادقة.
كما يشدد المنتقدون على ضرورة التركيز على حالات الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية التي تتم دون موافقة، بدلا من تجريم العلاقات التي توافق عليها الطرفان.
كما أثار القانون أيضا تساؤلات حول كيفية إثبات نية الخداع في المحاكم، حيث أشار بعض المحامين إلى تعقيد هذه القضايا وصعوبة تنفيذ القانون بشكل عادل.
