طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إحالة خمسة جهاديين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الخاصة بتهمة مشاركتهم في احتجاز سبعة غربيين، بينهم أربعة صحافيين فرنسيين، في سوريا بين العامين 2013 و2014، وفق مصدر قريب من الملف.
وطلبت النيابة العامة محاكمة هؤلاء الجهاديين خصوصاً بتهم الاحتجاز وممارسة التعذيب والسلوك الوحشي ضمن عصابة منظّمة على صلة بمنظّمة إرهابية أو بالتواطؤ معها.
وفي مقدّمة اللائحة الاتهامية الواقعة في 332 صفحة والتي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، تؤكّد النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أنّ صحافيين أو نشطاء في مجال العمل الإنساني تعرّضوا للخطف “بطريقة ممنهجة اعتباراً من نيسان/أبريل 2013 وظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”.
وتمّ خطف الصحافيين الفرنسيين ديدييه فرنسوا وإدوار الياس ونيكولا إينان وبيار توريس في حزيران/يونيو 2013.
وتمّ احتجازهم مع ناشطَين في المنظمة غير الحكومية “أكتد” التي تعنى بالعمل الإنساني هما الإيطالي فيديريكو موتكا والبريطاني ديفيد هينز، ومع الصحافي الإسباني ماركوس مارخينيداس إسكييردو، وهؤلاء الثلاثة خطفوا أيضا في العام 2013. وأُعدم هينز في 13 أيلول/سبتمبر 2014 فيما تمّ في العام نفسه الإفراج عن بقية هؤلاء المحتجزين.
وعائلة هينز هي طرف مدني في التحقيق القضائي الفرنسي. ومن بين الجهاديين الخمسة الذين طلبت النيابة العامة مثولهم أمام محكمة الجنايات الخاصة، مهدي نموش (37 عاما) الملقّب أبو عمر والمحكوم عليه في بلجيكا بالحبس مدى الحياة لإدانته في هجوم استهدف المتحف اليهودي في بروكسل في العام 2014.
وإلى نموش هناك أيضاً الفرنسي عبد المالك تانم (33 عاما) المدان بالتوجّه إلى سوريا في العام 2012، والسوري قيس العبدالله (39 عاما) المودع منذ العام 2019 التوقيف الاحتياطي في هذا الملف.
ويشتبه بأنّ هؤلاء الثلاثة كانوا سجّاني رهائن.
ومن بين المشتبه بهم شخصان يعتقد أنّهما قُتلا في سوريا في العام 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتقد أنه كان المسؤول الأعلى عن الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار الذي كان مكلّفا شؤون الرهائن وحُكم عليه غيابيا في حزيران/يونيو 2022 بالحبس مدى الحياة لتدبيره هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وبات قرار إحالة المتّهمين أمام محكمة الجنايات الخاصة منوطاً بالقاضي المكلّف التحقيقات في النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
