للمرة الأولى منذ العام 1962، أسقطت الجمعية العمومية الفرنسية الحكومة في تصويت نزع عنها الثقة.
الحكومة التي تشكلت من أقلية نسبية، بعد الإنتخابات التشريعة، هي برئاسة اليميني الوسطي ميشال بارنيه.
التصويت اللازم لإسقاط الحكومة كان يقتضي تصويت 289 نائبا. تصويت سحب الثقة من الحكومة وصل الى 331 نائبا.
وقد تلاقى لمصلحة قرار إسقاط الحكومة كل من التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان والجبهة اليسارية الجديدة بزعامة جان لوك ميلونشون.
وتدخل إقالة الحكومة فرنسا في أزمة دستورية، كانت قد بدأت عندما حلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعية العمومية ودعا الى انتخابات نيابية مبكرة انتهت الى توزيع ال برلمان على ثلاثة بلوكات كبيرة.
ولا يستطيع ماكرون الدعوة الى انتخابات نيابية جديدة قبل مرور سنة على الإنتخابات الأخيرة، أي أنه ملزم بالتعايش مع هذا البرلمان أقله حتى تموز المقبل.
