تلقى كثير من اللبنانيّين في الساعات القليلة الماضية الأنباء التي أفادت بأنّ قضاة لبنانيّين استغلوا “تطويق” المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، من أجل استرداد مذكرات توقيف كان قد أصدرها، قبيل هجوم سياسي- قضائي عليه بحق سياسيين ونافذين في فريق “الممانعة” في لبنان، بسبب شبهات تحوم حول أدوار لعبوها تسببت أو سهلت هذا الإنفجار.
وحتى تاريخه أشارت المعلومات الى أن استرداد مذكرات التوقيف شملت مجموعة يتقدمها النائب علي حسن خليل( حركة أمل) والوزير السابق يوسف فنيانوس( تيّار المردة الذي يُرشّح الثنائي الشيعي رئيسه سليمان فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية).
وفيما يستعد ذوو الضحايا للتحرك احتجاجًا صدرت بيانات عدة منددة من مجموعات عملت من أجل عدم الإفلات من العقاب في هذه الجريمة التي دمرت نصف العاصمة اللبنانية وأدت الى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح نحو خمسة آلاف آخرين.
وقال النائب ابراهيم منمينة: “سمعنا بأن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان أصدر قرارا باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وهو قرار مخالف للقانون إذ لا يمكن له استرداد مذكرة التوقيف أصدرها المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار. وعليه فاننا نتوجه بالسؤال لوزير العدل هنري خوري لي ؤكد لنا بداية صحة الخبر ، وان يشرح لنا واللبنانيين ومن ضمن صلاحيته بسؤال التفتيش القضائي كيف تم خرق القانون بهذا القرار، ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه”.
وختم:“إنّ هكذا خطوة تعد استكمالا لمحاولات تطيير التحقيق في انفجار المرفأ التي تجلت بإطلاق سراح الموقوفين بالملف، وتمعنا في ضرب القانون والقضاء”.
ووصف النواب مارك ضو ووضاح صادق وميشال دويهي ما حصل بأنّه ” طعنة للعدالة وجريمة أخرى بحق ضحايا جريمة تفجير المرفأ وأهاليهم”.
وصدر عن تحالف التغيير البيان الآتي: “يشكّل قرار المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان طعنة للعدالة وجريمة أخرى بحق ضحايا تفجير مرفأ بيروت واهاليهم، لا بل بحق كل اللبنانيين، حيث قرّر سليمان استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التي كان قد أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.
إن هذه الخطوة الانقلابية على القضية تؤكّدأنّ الجهة التي عرقلتسابقًا مسار العدالة وهددّت المحقّق العدلي شخصيًا، مستمرة بحماية حلفائها عبر تفريغ الملف وإغلاقه وصولًا الى تجهيل المرتكبين بالكامل؛ إذ لا يحقّ قانونًا للمحامي العام إلغاء مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي أو استردادها.
إننا نؤكّد انحيازنا التام في هذه القضية لأهالي الضحايا في سعيهم للوصول للحقيقة والعدالة، والسعي بكل السبل المتاحة الى إيقاف الإجراءات غير القانونية ومنع تسييس القضاء بهذا الشكل الفاضح”.
