جاء في “النهار”: لم يتأخر الوقت كثيراً لتكشف فصول جديدة من فضيحة التفرغ لوزير الاشغال العامة علي حمية في الجامعة اللبنانية بمرسوم من الحكومة غير عابئة بمصير أساتذتها المتعاقدين والمتفرغين. هذه المرة، تخطى الامر التفرغ ليصل إلى ملاك الجامعة.
الأمر لم يقف عند حد التفرغ، بل أدخل إلى ملاك الجامعة وضرب عرض الحائط حقوق مئات الأساتذة المتفرغين للدخول الى الملاك، وأيضاً الذين يُحالون الى التقاعد، وذلك على الرغم من أن وزير الاشغال العامة أصدر بياناً في 4 حزيران 2022 قال فيه “أنه بعد الضجة التي أثيرت، وإحساساً مني بالمسؤولية، وقطعاً لأية افتراءات أو افتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، لأطلب منه وبرغبة مني بأن يتم التراجع عن القرار بتفرغي”.
يبدو أن الوزير علي حمية استسلم لإصرار الرئيس نجيب ميقاتي بتفرغه لا بل ادخاله في الملاك!.
ففي مرسوم صدر عن مجلس الوزراء تحت الرقم 9895، بتاريخ 25 آب 2022 وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، موقعاً من الرؤساء والوزراء المعنيين، جاء فيه: “بناء على استيفاء الدكتور علي عقيد حمية شروط الدخول في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي – كلية العلوم، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 أذار 2022، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: عيّن المتعاقد المتفرغ علي عقيد حمية في ملاك الجامعة التعليمي – كلية العلوم بوظيفة استاذ (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب وفي الدرجة التي يوازي راتبه راتب صاحب العلاقة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
المادة الثانية: تحفظ هذه الوظيفة (أستاذ) في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي- كلية العلوم طيلة مدة تعيين الدكتور علي عقيد حمية وزيراً.
يتبين من خلال مواد المرسوم أن قرار تفرغ حمية اتخذ في 10 أذار 2022 ولم يعلن عنه إلى أن كشفته “النهار” في مطلع حزيران الماضي، كما أن إحالة مرسوم إدخاله الى ملاك الجامعة وهو غير ملتحق فيها وحفظ حقه بوظيفة استاذ في مركز شاغر إضافة إلى حقه المؤهل بالتدرج ، يضرب كل حقوق أساتذة الجامعة المتفرغين وهم بالمئات الذين يحق لهم الدخول الى الملاك من دفعة التفرغ في 2014.
بتوقيع سريع يُفرغ وزير ويصبح في الملاك ويترك اساتذة الجامعة لمصيرهم بحجة الوضع المالي والاقتصادي الصعب.
في المبدأ يحق لعلي حمية التفرغ أولاً كأستاذ متعاقد في الجامعة لكن من ضمن لائحة الجامعة، لكن تفرغه وحيداً، يهضم حقوق الأساتذة المتعاقدين المستحقين التفرغ. وحين يصدر مرسوم ادخاله في الملاك، يعني أن نفوذه كوزير كان العامل الأبرز، وهي مسالة فيها استنسابية، وليست لمصلحته، إذا كان سيقال أن وزير الأشغال ضمن تفرغه ودخوله الملاك بصفته وزيراً قبل أن يكون استاذاً جامعياً. هكذا تترك حكومة ميقاتي الجامعة لمصيرها تستنسب وتنتقي بطلبات سياسية وطائفية وتضع غالبية أساتذتها أمام واقع لا يُحسدون عليه.
مئات المتفرغين ينتظرون، ولهم الحق بالدخول إلى الملاك في ملف واحد من دون استنسابية. مرسوم الملاك لعلي حمية، يرمى في وجه الأساتذة وضد الجامعة، ويكشف عن وجه السلطة البشع في التعامل مع صرح جامعي أكاديمي رسمي تسعى لتحويله مكاناً للتنفيعات…
