على إيقاع الفضائح التي كشفها سقوط النظام السوري عن المعتقلات، إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري الخوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون.
وقد أعطى ميقاتي توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.
بعد الاجتماع، قال وزير العدل: “جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص”.
وعن السجناء غير المحكومين قال: “هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر”.