فضائح "الكبار" الصاخبة!
ليس لنا أن ندين أو نبرّئ من توجّه إليهم نساء عاملات تحت سلطتهم اتهامات بممارسة العنف الجسدي والجنسي بحقهنّ، فهذه مسائل يجب تركها للمحاكم المختصة نظرًا لدقتها، من جهة وخطورتها، من جهة أخرى.
ولنا في تبرئة المحاكم السويسريّة للمفكر الإسلامي طارق رمضان، يوم الأربعاء الأخير، من تهم عدّة وجهت إليه بالإغتصاب وممارسة العنف الجسدي ضد عدد من النساء، دروس مهمة لا بد من استلهامها!
ولكن، في المقابل علينا أن نقرّ بأنّ سلوك كثيرين ممّن يشغلون مناصب رفيعة في غالبية دول العالم الثالث، ليس سويًّا، إذ هناك ميل إلى استغلال المناصب العليا من أجل فرض السطوة على …الأضعف!
وليس سرًّا أنّ النساء هنّ الأضعف الأكثر جاذبية لشاغلي المواقع السلطوية، بحيث يمارسون عليهنّ كل أنواع السطوة بما في ذلك “استسهال أجسادهنّ”.
وبعض النساء في العالم الثالث لسن أبرياء كلّيًّا مما يتعرّضن له، فهنّ يظهرن ضعفًا كبيرًا أمام كل من يشغل منصبًا رفيعًا، ولا يرتدعن عن استعمال أنوثتهم من أجل استقطاب الرضى هنا والمنافع هناك.
الغربيّون، في العقد الأخير وجدوا حلًّا لهذه المشكلة القديمة، بحيث قرّرت النساء ترك “دوّامة الصمت” فيما دعمهنّ الرجال، من دون قيد أو شرط.
لقد حان الوقت، أن تنتقل “العدوى الغربيّة” الى الشرق، بحيث توضع مدوّنة سلوك لا بدّ على من يتولّى منصبًا أن يلتزم بها.
وهذا يقتضي عدم ترك الأمور لما يتوافق عله الرئيس الطاغي والمرؤوس “الموهوم” ، بل أن يتم إلزام الرئيس بمعايير ممنوع عليه تجاوزها، كمنعه من إقامة علاقات حميمة مع مرؤوسيه، وعدم إتاحة المجال أمامه لفرض سلطته بالكلام النابي والسلوك الخشن، وإخضاع نظام الثواب والعقاب لمعايير علمية تتصل بالكفاءة والجهد والعلم.
الفضائح لا تقدّم ولا تؤخّر إذا كان الغرض منها استهداف شخص لتحقيق أهداف آنية وأنانية، إنّما يجب الإستفادة منها لإحداث تغيير يشمل الجميع بنعمه، لأنّ من تمّ تطويقه بالفضيحة ليس حالة شاذة بل هو جزء صغير من حا ل عامة ضخمة.
وفي العالم الثالث، إذا كانت الفضيحة الجنسية تثير فضول الكثيرين، فإنّ هناك فضائح أكبر تبقى أسيرة اللا إكتراث، فالرجال ليسوا أقلّ تأثّرًا بغياب مدوّنة السلوك، فهم يتعرّضون للإهانات اليومية وللتهميش وللإستغلال، ومن أجل “عدم خراب بيوتهم” يصمتون ويعرّضون أنفسهم لأمراض نفسيّة يستحيل، في بعض الأحيان، شفاءهم منها.
