أدين بتهمة “حرق القرآن” وحكم بالسجن 3 سنوات ونصف. وفي أروقة المحكمة التي عرض فيها تعرض للضرب من طرف نجل زعيم الشيشان الموالي لروسيا. ثم فجأة ظهر حكم جديد يدينه بالسجن 13 عاما ونصف والتهمة: الخيانة العظمى.
كل هذا حدث في ظرف 9 أشهر من عمر الشاب الروسي نيكيتا زورافيل، ذي العشرين عاما، ما بين حكم أول في فبراير وإدانة ثانية لا علاقة لها بسبب سجنه في الأسبوع الماضي.
بين تهمتين.. ماذا حصل؟
في الأسبوع الماضي، قضت محكمة في مدينة فولغوغراد، جنوب غرب روسيا، بسجن زورافيل بتهمة “الخيانة” و”التعاون مع المخابرات الأوكرانية”. وزعمت المحكمة أن زورافيل “أقر بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية”، وأدانته بـ”ارتكاب أفعال ضد أمن روسيا”، بما في ذلك “إرسال معلومات عن حركة قطارات عسكرية ومركبات مرتبطة بقاعدة عسكرية روسية”.
حدث ذلك في الوقت الذي كان زورافيل يمضي فيها عقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات ونصف حكم عليه بها في فبراير الماضي بتهمة “حرق القرآن” أمام مسجد في فولغوغراد.
وأثار الحادث حينها جدلًا واسعًا، حيث تم نقل قضيته إلى الشيشان بناءً على طلبات من السكان المحليين. وكانت القضية قد لفتت الانتباه أكثر في سبتمبر عندما نشر رمضان قديروف، زعيم الشيشان الموالي للكرملين، فيديو يظهر ابنه وهو يعتدي على زورافيل خلال اعتقاله. ضرب دون محاسبة اتهام الشاب بالسجن ظهر بينما كان زورافيل يقضي بالفعل عقوبة بالسجن 3 سنوات ونصف صدرت بحقه في فبراير بعد إدانته بتهمة “إحراق نسخة من القرآن” علنًا في مسقط رأسه فولغوغراد. كما حُكم عليه بـ 300 ساعة من الخدمة المدنية بدعوى “إهانة المشاعر الدينية”، وفق “راديو أوروبا الحرة”.
وخلال المحاكمة، اعتذر زورافيل، وقال إنه “لم يكن ينوي الإساءة”.
وأثارت قضية الشاب اهتمامًا واسعًا بعد الكشف عن تعرضه للاعتداء أثناء احتجازه في الشيشان من قبل آدم قديروف، نجل رمضان قديروف زعيم الشيشان ال موالي لروسيا، والذي كان يبلغ من العمر آنذاك 15 عامًا.
ونشر رمضان قديروف مقطع فيديو للاعتداء على وسائل التواصل، مما أثار غضبًا عامًا، لكن السلطات في الشيشان رفضت فتح تحقيق في الواقعة بدعوى “عدم كفاية الأدلة”. بعدها، خرج قديروف يدافع عن ابنه علنا قائلا “كان من الأفضل لو قتله”.
ووصفت منظمة “ميموريال” لحقوق الإنسان زورافيل بأنه سجين سياسي وأعربت عن شكوك حول اتهامات إحراق القرآن، كما أدانت العنف الذي تعرض له أثناء احتجازه باعتباره انتهاكًا قانونيًا خطيرًا.
كما سلطت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية الضوء على قضية زورافيل في تقريرها المنشور في مايو الماضي، داعية الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على السلطات الروسية المتورطة في انتهاكات ضد سجناء.
