ضربة أميركية - اوروبية قاسية لبزشكيان ..ما هي تداعيات فرض عقوبات على "إيران إير"؟

على خلفية تسليم إيران صواريخ بالستية الى روسيا لدعم مجهودها العسكري ضد أوكرانيا، فرضت دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية عقوبات منسقة قاسية ضد شركة الطيران الإيرانية الوطنية “إيران إيران”.

وأثارت هذه العقوبات إستياء كبيرًا في إيران وتحديدًا لدى الفريق الرئاسي الذي يعمل من أجل أن يؤهل بلاده لاستقطاب مائة مليار دولار من الاستثمارات الخارجية.

ورأت صحيفة “جوان”، التابعة للحرس الثوري، أن ذلك بداية سيئة من العلاقة بين حكومة بزشكيان الجديدة والدول الغربية، وعنونت في صفحتها الأولى: “الدول الأوروبية وأميركا ترد على حُسن نية إيران بعقوبات جديدة”.

صحيفة “ستاره صبح” أشارت إلى فرض عقوبات على شركة “إيران إير” للطيران، وعنوّنت بخط عريض في صفحتها الأولى: “فرض عقوبات على إيران إير”.

وقالت صحيفة “شهروند” إن فرض عقوبات على شركة “إيران إير” للخطوط الجوية يكشف عن نية الدول الغربية توريط إيران بأزمات وضغوط جديدة، بهدف إجبار طهران على قبول شروط الغرب وسياساته.

وذكرت صحيفة “آرمان ملي” أن بعض المحللين السياسيين يعتقدون بأن إيران أصبحت مشاركة في “جريمة” روسيا في عدوانها على أوكرانيا، ولهذا تحاول الدول الغربية، التي تتهم إيران بإرسال الصواريخ والمُسيّرات إلى روسيا، “تأديب” طهران ومعاقبتها على ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن الدول الغربية فرضت عقوبات شديدة على إيران لهذا السبب، رغم أن طهران تنفي إرسالها أسلحة لروسيا، بهدف استخدامها في الحرب على أوكرانيا، وإن ما ترسله من أسلحة ومعدات عسكرية يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وهو ضمن اتفاقيات أُبرمت قبل الحرب على أوكرانيا أصلاً.

ولفتت “آرمان ملي” إلى تأكيد الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية إرسال إيران صواريخ باليستية مؤخرًا إلى روسيا، معتقدة أن هذه المواقف المتصاعدة ضد إيران تنبئ بمرحلة جديدة من الضغوط ضد طهران، وسيكون تشديد العقوبات سلاحها الأقوى في هذا الصعيد، حسبما جاء في الصحيفة.

أما الكاتب والمحلل السياسي، على أصغر زرغر، فكتب في الصحيفة مقالاً بعنوان: “روسيا تحاول تغيير سياسة إيران الخارجية”، ولفت إلى تجاهل الروس لمصالح إيران الدولية والإقليمية، مؤكدًا خطأ سياسات طهران، التي تنتهج التوجه نحو الشرق، وقال إن محاولات توريط إيران في أزمات روسيا، وكذلك قضية ممر «زنغزور»، تكشف ضرورة أن يعيد القادة الإيرانيون النظر في السياسة الخارجية المعتمدة على الشرق.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، مهدي مطهر نيا، إلى العقوبات الغربية الجديدة على طهران، ورأى، في مقاله بصحيفة “ستاره صبح”، أن هذه العقوبات وشدتها تؤكد أن التوتر والصراع بين طهران والعواصم الغربية سيستمر، ولا أمل في أن تعالج حكومة بزشكيان الجديدة هذه القضية.

ومع ذلك أعرب الكاتب عن أمله في أن تفتح زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى نيويورك في الفترة القليلة المقبلة ثغرة ولو محدودة لتحسين العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وأن تُتخذ إجراءات تصب في صالح هذا المسار، مستدركًا بالقول: “إن الساسة الأميركيين يعتقدون أن الرئيس في إيران لا يمكنه اتخاذ قرار مستقل في السياسة الخارجية”.

وعن الرئيس الأميركي القادم الذي تفضله إيران، قال الكاتب إن طهران ترغب في أن تكون كامالا هاريس هي الرئيسة القادمة، لكن مع ذلك فإن أيًا كان الرئيس في البيت الأبيض سيستمر التوتر في العلاقة بين طهران وواشنطن؛ كون سياسة الأحزاب الأميركية تجاه إيران لا تختلف في الكليات، وإنما الاختلاف يكمن في الطريقة وشكل المواجهة.

واهتمت صحيفة معاريف الإسرائيلية بهذا الحدث، واستمزجت رأي الدكتور مناحيم مرهافي، الباحث في مجالات إيران الحديثة والإسلام الشيعي، في ذلك، فلفت الى الآتي:

“أحد المجالات التي فرضت عليها عقوبات هي شركة الطيران الإيرانية. هذه قضية مهمة بالنسبة لهم، لأن لديهم مشكلة عامة في إيران منذ عقود من أسطول الطائرات الذي عفا عليه الزمن. كما أنهم لا يملكون قطع غيار، لأن شركات الطيران الغربية الكبرى لا يمكنها بيعها طائرات بوينغ أو طائرات أخرى، لذلك فهي في ورطة خطيرة. أحد الأشياء التي قدمتها إيران في الاتفاق النووي في ذلك الوقت هو أنها يمكن أن تجدد أسطولها من الطائرات، وقد عرقل ترامب ذلك عندما ألغى الاتفاق النووي”.

أوضح الباحث: “لذا فإن إحدى القضايا التي تحاول إيران دفعها هي رفع العقوبات هي مسألة قطع الغيار والإذن بشراء طائرات إضافية. هذا يظهر بالضبط وضعها الإشكالي. لماذا قاطعوا ، من بين أمور أخرى ، شركة الطيران الوطنية؟ لأنه لا يطير فقط الناس ، ولكن أيضا المعدات ، على سبيل المثال إلى روسيا. هذا شيء يزعج الغرب حقا، وهم يعرفون أيضا أنه نقطة ضعف في إيران. الغرب يحتكر تقريبا معدات الطيران المتقدمة، لذلك ليس لدى إيران من تشتري منه”.

المعاقبون والعقوبات والخلفية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العقوبات التي فرضتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، واصفة إياها بأنها “إرهاب اقتصادي” وأن هذا الإجراء سيُقابل برد “مناسب ومتناسق” من قِبل إيران.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر (أيلول)، البيان الصادر عن الدول الثلاث بإلغاء الاتفاقيات الثنائية لتقديم الخدمات الجوية مع إيران، وفرض العقوبات على “إيران إير”، بعد “ادعائها بالتدخل في النزاع الأوكراني”، بأنه “إرهاب اقتصادي” ضد الشعب الإيراني.

وأضاف كنعاني أن هذا الإجراء سيُقابل برد “مناسب ومتناسق” من قِبل إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء، أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ستفرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الإيرانية بعد قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا.

وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث: “هذا الإجراء يزيد من التصعيد من قِبل إيران وروسيا، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا”.

وأضاف البيان أن “الترويكا الأوروبية ستتخذ خطوات فورية لإلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران”.

وأستراليا تدعم العقوبات الجديدة المفروضة على إيران ..

بعد إعلان الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية فرض عقوبات جديدة ضد إيران؛ بسبب إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، أعلنت أستراليا دعمها لهذا الإجراء ضد طهران.

وأدانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، تسليم إيران صواريخ باليستية إلى روسيا؛ لاستخدامها في “الحرب غير القانونية” ضد أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه “تصعيد خطير للتعاون بين موسكو وطهران”.

وكتبت وونغ، اليوم الأربعاء، 11 سبتمبر (أيلول) على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “ندعم إجراءات شركائنا وسنواصل التعاون معهم لمحاسبة إيران وروسيا”. إلا أنها لم توضح تفاصيل نوع “الدعم”، الذي ستقدمه أستراليا للولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، شملت عدة شركات، منها الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”. وأوضح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن هذه العقوبات ستحد من الرحلات التجارية بين إيران وأوروبا وبريطانيا، مضيفًا أنه قد يتم الإعلان عن مزيد من العقوبات ضد إيران وروسيا، إذا لزم الأمر.

وبعد تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية، علق السيناتور سايمون برمنغهام، زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ ووزير الخارجية في حكومة الظل الأسترالية، على منصة “إكس”: “يجب أن تؤدي الإدانة ودعم شركائنا إلى قيام أستراليا بفرض عقوبات مماثلة. لماذا لا تعمل حكومة أنتوني ألبانيزي (رئيس الوزراء الأسترالي) بالتنسيق مع شركائها الدوليين؟” وأضاف: “لماذا تتأخر الإجراءات ضد إيران بدلاً من أن تتماشى مع شركاء أستراليا؟”

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد أفادت يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن إيران أرسلت شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا رغم تحذيرات الغرب، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تعملان على حزمة عقوبات جديدة ضد طهران؛ ردًا على هذه الخطوة.

وكانت الدول الغربية قد حذرت سابقًا إيران من أن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا سيؤدي إلى عواقب خطيرة، كما هددت مجموعة السبع بفرض عقوبات جديدة، من بينها استهداف شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير” في حال تنفيذ هذه الخطوة.

وأكد مسؤول أميركي، في تصريح لـ “وول ستريت جورنال”، يوم الجمعة 6 سبتمبر، أن هذه الصواريخ وصلت بالفعل إلى روسيا. لكن مجلة “نيوزويك” أفادت مساء اليوم نفسه، بعد تقرير “وول ستريت جورنال”، بأن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة نفت، في بيان لها، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا.

كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، صحة التقارير حول إرسال صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها “أخبار خاطئة ومضللة”، واعتبر كنعاني أن هذه الادعاءات تهدف إلى “التغطية على الدعم العسكري الواسع” الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل.

نص القرار الأميركي تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إجراءات تفرض المزيد من القيود على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك نقلها للصواريخ البالستية إلى روسيا، والذي يمثل تصعيدا خطيرا لدعمها للحرب الروسية غير المشروعة على أوكرانيا. وتهدد الشراكة العسكرية المتوسعة بين إيران وروسيا الأمن الأوروبي وتعكس تمدد النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار لما بعد الشرق الأوسط ليقوض الأمن في مختلف أنحاء العالم. وستواصل الولايات المتحدة استخدام كافة الأدوات المتاحة لدينا لعرقلة صادرات الأسلحة الإيرانية وصدها، مع التركيز بشكل خاص على عمليات نقل الأسلحة التي تدعم الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتبنى الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم على عمليات إدراج سابقة قامت بها وزارة الخارجية ضد كيانات وأفراد لتسهيلهم التعاون الإيراني-الروسي، بما في ذلك في كل من شباط/فبراير 2024 وتشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2023 وكانون الأول/ديسمبر 2022.

وتقوم وزارة الخارجية بإدراج الخطوط الجوية الإيرانية بموجب المادة 1(أ)(1) من الأمر التنفيذي رقم 13949 لمساهمتها المادية في توريد أسلحة أو معدات ذات صلة، بما في ذلك قطع الغيار، أو بيعها، أو نقلها بشكل مباشر، أو غير مباشر من إيران أو إليها، أو في استخدامها في إيران أو لصالحها.

· يستخدم ناشرو الأسلحة الإيرانيون الخطوط الجوية الإيرانية لتسهيل توريد مواد حساسة غربية المنشأ بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له من خلال مسارات مباشرة بين أوروبا وإيران.

· قامت الخطوط الجوية الإيرانية في مناسبات عدة بنقل معدات حساسة لبرنامج الطائرات المسيرة الخاص بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

· تشكل الخطوط الجوية الإيرانية عنصرا رئيسيا من شبكة الانتشار غير المشروع الإيرانية، وهي تمكن إيران من الاستحواذ على مواد حساسة ومزدوجة الاستخدام وغربية المنشأ لاستخدامها في تطوير الطائرات المسيرة، والتي يتم منح بعض منها لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وتدرج وزارة الخارجية على قوائم العقوبات شركتي شحن متمركزتين في روسيا بموجب المادة 1(أ)(1) من الأمر التنفيذي رقم 14024، وذلك لعملهما الحالي أو السابق في القطاع البحري من اقتصاد الاتحاد الروسي:

· “فافا هولسايل المحدودة” (VAFA WHOLESALE LTD) تمتلك سفنا تولت نقل معدات إيرانية ذات صلة بالطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين.

ويتم تحديد السفينتين التاليتين كممتلكات تمتلك “فافا هولسايل المحدودة” مصالح فيهما:

o “فافا” (VAFA) (رقم تسجيل السفينة 8422670).

o “فافا-1” (VAFA-1) (رقم تسجيل السفينة 8422682).

· “شركة سي ريفر سيرفس المحدودة المسؤولية” (SEA RIVER SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY) تمتلك سفنا نقلت ذخائر من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين لاستخدامها ضد أوكرانيا.

ويتم تحديد السفن الثلاث التالية كممتلكات تمتلك “شركة سي ريفر سيرفس المحدودة المسؤولية” مصالح فيها:

o “أومسكي-103” (OMSKIY-103) (رقم تسجيل السفينة 8889385). وبالإضافة إلى ما سبق، قامت “أومسكي-103” بنقل ذخائر من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين في شهر شباط/فبراير 2024.

o “أومسكي-119” (OMSKIY-119) (رقم تسجيل السفينة 8926913).

o “زاكامسك” (ZAKAMSK) (رقم تسجيل السفينة 8951413).

تبعات فرض العقوبات

يتم نتيجة للإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14114 تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر أو بالاشتراك مع أشخاص محظورين، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة. وتحظر كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على قوائم العقوبات باستثناء ما يتم التصريح به بموجب رخصة عامة أو محددة يصدرها مكتب أوفاك. ويشتمل الحظر على تقديم أي مساهمة، أو توفير أموال، أو سلع، أو خدمات من قبل أي شخص مدرج أو لصالحه أو بالنيابة عنه أو تلقي أي مساهمة، أو توفير أموال، أو سلع، أو خدمات من أي شخص مماثل. وتم أيضا تعليق دخول الأفراد المدرجين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 8693.