ضرب وايذاء وتجاوزات في التحقيقات بحق قاصرين في ملف "تيك توك" وتحرّك إعلامي وقضائي وحقوقي لتطبيق القانون
إرتفعت الشكاوى من إدارة التحقيق في ملف الموقوفين في قضية الاستغلال والاعتداء الجنسي بحق قاصرين في لبنان، بواسطة “تيك توك”. تحقيق تشرف عليه المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان غادة عون، المشكوك بنهجها القضائي وطريقة فهمهما للملفات المعروضة عليها.
وفي هذا السياق، وجهت الإعلامية مريم مجدولين لحام التي تواكب هذا الملف منذ أشهر، أي قبل أن تهتم به الأجهزة الأمنية والمرحعيات القضائية “بلاغا عاجلا ومفتوحا” الى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، جاء فيه الآتي:
” نتأمل منكم وضع حد لتجاوزات تحصل حاليا ضمن نيابات عامة تقع تحت سلطتكم واشرافكم وتحديدا ما يتعرض له القاصران محمد خالد الحمالي ومحمد سراج أكتورك الموقوفان حاليا واحتياطيا لدى نظارة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في بيروت بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”.
وفي بند التجاوزات أوردت لحام الآتي: “منع المحاميين خالد مرعب وماريانا برو من حضور جلسات الاستجواب القاصرَين برغم وجود وكالة منظمة لهما من قبل الوصيين الشرعيين عنهما ووصلتنا معلومات عن تعرض القاصر محمد سراج الى ضرب مبرح أدى الى مشكلة بالسمع وبإحدى أذنيه وبناء عليه نطلب منك لطفا توجيه اوامركم بتكليف طبيب شرعي الكشف فورا على القصر الموقوفين كلهم وتبيان اوضاعهم الجسدية والنفسية وابطال اي تحقيقات جرت من دون حضور المحامي الموكل اليهم برغم قانونية تمثيلهم واعادة التحقيق بحضور المحامي هيدا انتهاك جسيم ليس فقط لحقوق المحتجزين بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية ولكن خصوصا لأشخاص قاصرين محميين بالقانون وبشكل خاص في قضية تهم الرأي العام وتتعلق بشبكة من الراشدين الذين يرتكبون جرائم اغتصاب واستغلال وتحرش بالقاصرين. مندوبة الاحداث لا تحل محل المحامين وحضورها ضروري ولكن منع المحامين من الحضور مع القصار بحجة هناك مندوبة احداث مريب ويعرض كل التحقيقات للشكوك”.
وشكت المحامية رانيا برو من استبعادها عن الإستجواب ونقلت غعن أحد القاصرين تأكيده أنه تعرّض لضرب مبرح.
في هذا الوقت، أصدرت القاضية الناظرة في قضايا الاحداث في بيروت فاطمة ماجد القرار الآتي:
لدى التدقيق وحيث متابعةً للملف المتعلق بتعرض قاصرين الى التحرش والاغتصاب بعد استدراجهم عبر تطبيقات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق TikTok، والذي لا يزال قيد للنظر والمتابعة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وورود معلومات حول وجود عدد كبير من الضحايا القُصّر ، وحيث انطلاقاً من دور قضاء الأحداث بحماية القاصر من جراء تواجده في بيئة تعرّض صحته وسلامته للخطر سنداً لأحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 422/2002،
وانطلاقاً من أحكام المادة 46 من القانون المشار اليه التي تولي حصراً قضاء الأحداث باتخاذ أي تدبير نهائي بحق قاصر يتعرّض للخطر وبحاجة الى الحماية،
وفي ضوء مرور أكثر من 5 أيام على بدء التحقيق في الملف، وعدم قيام مندوبة الأحداث الحاضرة مع القُصّر لدى الاستماع اليهم حتى تاريخه بإيداع المحكمة المختصة، أي قضاء الأحداث، الاستمارة اللازمة المتعلقة بكل حدثٍ مستَمَع اليه تتضمن ظروفه ووضعه الاجتماعي وكل الامور المتعلقة بالمخاطر التي يكون قد تعرّض لها أو التي لا تزال مستمرة، وذلك حتى يصار الى اتخاذ التدابير اللازمة بحقه حمايةً له،
وحيث انطلاقاً من أحكام المادة 26 المشار اليها آنفاً التي تجيز لقاضي الأحداث التدخل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة، لذلك وسنداً للمواد المذكورة أعلاه تقرر:
1- تكليف مندوبة الأحداث جوسلين فرحات، المكلفة بحضور التحقيقات الأولية في الملف المذكور أعلاه بإيداع المحكمة إستمارة مفصلة حول وضع كل قاصر مستَمَع اليه في سياق التحقيق المذكور والمتعرّض لأي تحرش أو اغتصاب أو استدراج، على أن يكون محل إقامته ضمن نطاق هذه المحكمة أي محافظة بيروت، وذلك خلال مهلة أقصاها نهار الثلاثاء الواقع فيه 7/5/2024، على أن يتم إبلاغ رئيسة المحكمة الاستمارات بواسطة القلم أو مباشرةً عبر تطبيق whatsapp نظراً لوجود سرعة وضرورة تستوجبان ذلك ليُصار الى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا السياق.
1- تكليف مندوبة الأحداث في بيروت نسرين فرحات بالتواصل مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للاستفسار عما اذا كان يوجد قاصرين آخرين متعرضين لأي نوع من الاستدراج أو التهديد أو التحرش أو الاغتصاب ويرفضون الحضور للاستماع اليهم ليُصار الى التواصل معهم من قِبلها لحثهم على الحضور وطمأنتهم و شرح كافة الإجراءات اللازمة لهم وذلك لحمايتهم، كما وتكليفها بوضع رقم هاتفها 03/723183 من أجل تلقي أي اتصال من أي قاصر تعرّضَ للأمور المذكورة أعلاه ومساعدته للإدلاء بإفادته ، على أن يكون محل إقامته ضمن نطاق محافظة بيروت أو إحالته على المندوبة المختصة حسب محل إقامته، وإفادة المحكمة بكل اتصال ووضع استمارة مفصلة حول وضع كل قاصر.
3- تسطير كتاب الى وزارة التربية والتعليم العالي يتضمن الطلب من إدارات المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة بإجراء حصص توعية حول موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المستعملة من قبل القاصرين وشرح مضارها ومخاطرها وتأثيرها السلبي عليهم ولتشجيعهم على إعلام ذويهم أو المعلمين والمعلمات أو المرشدين الاجتماعيين في المدرسة أو الثانوية أو المعهد عما يتعرضون له على هذه التطبيقات، وذلك حمايةً للقاصرين وانطلاقاً من مصلحتهم الفضلى، وعلى غرار الكتاب المرسل سابقاً من قبل هذه المحكمة بتاريخ 17/1/2023 الى وزارة التربية بعد انتشار ظاهرة تنظيم ومشاركة قاصرين في حفلات موسيقية يتخللها تقديم الكحول، وما يتعرضون له من أضرار تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
4- إبلاغ القرار الراهن من يلزم.
