بدأ مسعود بزشكيان مهامه الرئاسية بعد تنصيبه رسمياً من قبل المرشد علي خامنئي، ما يسمح للسياسي الإصلاحي وجراح القلب بتولي مسؤولية بلد أضعفته العقوبات الاقتصادية بسبب برنامجه النووي.
وفاز بزشكيان بانتخابات مبكرة أعقبت مقتل الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي. وفي أول خطوة لتشكيل حكومته، أصدر مرسوماً بتعيين هوية نائبه الأول، الإصلاحي محمد رضا عارف الذي تولى المنصب 8 سنوات في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
واستقر بزشكيان وفريقه في مقر الرئاسة الإيرانية، قبل يومين من أداء اليمين أمام البرلمان، ذات الأغلبية المحافظة. وأقيمت مراسم المصادقة على تولي بزشكيان 69 عاماً، مهام الرئاسة في مقر المرشد الإيراني علي خا منئي، الذي صادق على مرسوم الرئاسة بموجب المادة 110 من الدستور.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن 2500 مسؤول مدني وعسكري، شاركوا في مراسم تنصيب الرئيس التي بدأت بقراءة مرسوم الرئاسة، من قبل محمد غلبايغاني مدير مكتب المرشد الإيراني. وجاء في المرسوم الموقع من خامنئي: «تكريساً لإرادة الشعب العظيم، أنفّذ أصواتهم في اختيار الشخصية الحكيمة، الصادقة، الشعبية والعالمة (…) وأقلّده منصب رئاسة جمهورية إيران الإسلامية»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «أذكركم بأن تصويت الشعب وتصديقي له سيستمر ما دام نهجه مستمراً في اتباع الطريق المستقيم للإسلام والثورة».
ووضعت صورة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي على مقعد خلف المرشد الإيراني، حيث وقف رئيس السلطتين القضائية غلام حسين محسني إجئي، والتشريعية، محمد باقر قاليباف، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، صادق لاريجاني، والقائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر، بالإضافة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي.
بدوره، حضّ خامنئي الحكومة المقبلة على مراعاة «حساسيات البرلمان»، وحذر من الخلافات الداخلية، قائلاً: «لا ينبغي أن يستمر الجدل خلال فترة الانتخابات بين الأشخاص». وقال إن أولوية المجتمع اليوم هي «القضايا الاقتصادية» وقال: «يجب ألا تتوقف أي قضية داخلية بسبب القضايا الخارجية»، وأكد في الوقت نفسه على «حساسيته» تجاه القضايا الثقافية.
وبشـأن السياسة الخارجية، دعا إلى صياغة مقاربة «نشطة وفعالة»، في ظل مواجهة الأوضاع الإقليمية. وأضاف في السياق نفسه: «يجب أن نكون ممتنين للدول التي دعمتنا في أوقات الضغوط». ودعا في نفس السياق إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية في التعامل مع دول الجوار والدول الآسيوية والأفريقية.
وانتقد خامنئي الدول الأوروبية لـ«تصرفها السيئ تجاهنا» من خلال تبني العقوبات، وحظر النفط، واتهام إيران بانتهاكات حقوق الإنسان.
لكنه حاول التهدئة، قائلاً: «نحن لا نعادي أوروبا، إذا غيرت نهجها (السلبي) في السنوات الأخيرة، فإن العلاقة مع أوروبا ستكون أولوية بالنسبة لنا».
وطلب من الحكومة إعلان مواقف إيران من الأحداث العالمية «بصراحة»، وطالب باستمرار نشاطات وزير الخارجية السابق حسين أمير عبداللهيان الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية الرئيس.
ودافع خامنئي عن «الديمقراطية» في ظل الحكم الثيوقراطي، منتقداً فترة الشاه محمد رضا بهلوي، ووصفها بأنها فترة «عدم الاستقرار والذل والانفعال»، وزعم أن «ثورة 1979 منحت الناس الحق في التدخل في شؤون البلاد».
من جانبه، أشاد بزشكيان ب الجنرال قاسم سليماني، العقل المدبر لأنشطة «الحرس الثوري» الإيراني في المنطقة، الذي قُتل في هجوم بطائرة أميركية دون طيار عام 2020.
وتعهد بزشكيان مجدداً بـ«تنفيذ السياسات العامة للقيادة»، وأكد من جديد وعده باتباع سياسة خارجية «بناءة وفعالة»، وتعزيز سيادة القانون، وتقديم فرص متساوية للمواطنين، ودعم العائلات وحماية البيئة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، وشدد على أنه يحمل على عاتقه «المسؤولية الجسيمة»، مشيراً إلى «ضرورة إصلاح البلاد»، وقال إنه سيعمل على تشكيل «حكومة وفاق وطني». وقال: «أشكر لطف وتدبير المرشد الذي فتح المجال لمشاركة فعالة للشعب وتنافس التوجهات السياسية المختلفة في الانتخابات».
وأكد أن «مجتمعاً متماسكاً يمكن أن يخلق مجتمعاً وحكومة قويين، وإذا قبلنا بالرؤية، ونفذنا السياسات العامة للقائد فسنصبح الأفضل والأعلى». وأضاف أن «هذا التماسك يمكن أن يصل بنا إلى المكانة التي نستحقها إذا وضعنا جميع الخلافات جانباً، وتحركنا في إطار السياسة».
وحضر المراسم الرئيس الأسبق حسن روحاني، وحسن خميني، حفيد المرشد الأول (الخميني)، والمرشحان الرئاسيان، سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني، ورئيسا البرلمان السابقان، علي لاريجاني، وعلي أكبر ناطق نوري. وكان لافتاً غياب الرئيسين السابق، محمد خاتمي، والمحافظ محمود أحمدي نجاد.
وانتهت مراسم المصادقة بعد خطاب خامنئي، وقام محمد مخبر بتسليم مكتب الرئاسة للرئيس الجديد. وبعد المراسم، تسلّم بزشكيان مقر الرئاسة من مخبر.
وفي وقت لاحق، الأحد، أعلن بزشكيان تعيين محمد رضا عارف (73 عاماً) نائباً أول للرئيس، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، وهو منصب سبق له أن تولاه في عهد خاتمي (1997 - 2005).
وسبق لعارف (72 عاماً) تولي مهمات عدة منها وزارة الاتصالات، وتمثيل طهران في البرلمان، ورئاسة جامعة طهران. وكان عارف رئيساً لـ«جبهة الإصلاحات» الهيئة التنسيقية للتيار الإصلاحي.
كما أصدر مرسوماً ثانياً بتعيين محسن حاجي ميرزايي مديراً لديوان الرئاسة الإيرانية. وكان حاجي ميرزايي، وزيراً للتعليم والتربية في حكومة حسن روحاني الأولى.
تشكيل الحكومة كان بزشكيان قد قال خلال مقابلة صحافية نشرها، الجمعة، موقع المرشد، إنه «قام بمراجعة التشكيلة النهائية للحكومة بمساعدة اللجنة الاستشارية، ومن ثم سيتوجه في المرحلة الأخيرة إلى خامنئي، وبالتنسيق والتشاور معه سيصل إلى خلاصة نهائية بشأن تشكيلة الحكومة».
ولفت إلى تسلُّمه قوات من التيارات الإصلاحية والمحافظة والمستقلة، وأكد أن فريقه يعمل على تصفيتها للوصول إلى 4 أو 5 مرشحي ن لكل منصب، قبل أن يعرضها على خامنئي.
وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية، محمد جواد ظريف أنه «لن يجري إرسال أقل من 8 أسماء لأي منصب»، وطلب من الإيرانيين عدم الالتفاف إلى «الأخبار المفبركة» حول تسمية الوزراء.
وقال ظريف عبر منصة «إكس» إن بزشكيان حصل على نتائج عملية فحص المرشحين للوزارات، فجر الأحد، في أعقاب اجتماعات مكثفة جرت، يومي الجمعة والسبت. وقال ظريف: «لا تزال هناك بعض الوزارات والمؤسسات المتبقية».
ضغوط دولية في هذه الأثناء، وعد محمد باقر قاليباف في تصريح نشره موقع خامنئي، بأن البرلمان سيتفاعل «بأكبر قدر» مع حكومة بزشكيان، معرباً عن أمله في أن تتولى الحكومة الجديدة المسؤولية في أسرع وقت بعد نيل ثقة البرلمان لبدء عملها.
وقال كمال خرازي رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية التابعة لمكتب المرشد الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن المرشد «يعتقد أننا بحاجة لحكومة لا يوجد فيها أي خلافات، تحظى بقبول الجميع، وتكون محل ثقة وطنية حتى تتمكن من أداء عملها بشكل صحيح».
وأضاف: «الثقة بين بزشكيان والمرشد هي أساس مهم جداً يجب أن يترجم في تشكيل الحكومة، ويجب تعزيز هذه الثقة حتى تتمكن من القيام بواجباتها الجسيمة في هذه الفترة الصعبة والمليئة بالتحديات».
وأكد خرازي: «نحن في فترة تتعرض إيران فيها لضغوط دولية كبيرة جداً، والعقوبات أحد هذه الضغوط التي نرى أثرها في حياة الناس… يجب أن تكون هناك حكومة وطنية لحل هذه المشكلة».
من جانبه، قال الرئيس الأسبق حسن روحاني للتلفزيون الرسمي: «يجب أن ينفذ بزشكيان الوعود التي قدمها للشعب… وعليه أن يراعي مطالب الشعب».
