تتنوع الأسباب والدوافع، والجريمة واحدة في لبنان حيث الكلمة الفصل أصبحت لـ “رصاصة” يتم اطلاقها لـ”تنتهي الحكاية” على المكشوف، فيما في الخفاء عشرات الجرائم المدفونة بفعل ممارسات “مكبوتة”، في مجتمع تنهار فيه القي م وتتفشى فيه ظاهرة العنف من أقصىاه الى أقصاه.
من تعنيف أطفال الحضانة واغتصاب الطفلة لين طالب، ووجود أطفال مرميين في الشوارع، إلى الإشكالات المتنقلة في الشياح وطرابلس، كما البقاع وغيرها من المناطق، صورة عن واقع مرعب بات يسيطر على لبنان حيث الغلبة للسلاح المتفلت، يستفيق المواطنون يومياً على حوادث باتت ركيزة في يومياتهم، والخلفيات تتنوع بين اغتصاب وقتل واعتداء، يتم تصنيفها في خانات انتقامية أو ثأرية أو ردة فعل تحت وطأة الضغوط الإجتماعية، إلا أن ضحايا تلك الممارسات العنفية يتزايدون من أطفال ونساء كما الرجال، فالسلاح غير الشرعي عزّز انتشار الأفعال الجرمية، وآخرها اقدام المدعو ش. ن على إطلاق النار على المدعوة م.ح في موقف مطعم في كسارة فأرداها قتيلة، ومن ثم أقدم على إطلاق النار على نفسه وتم نقله الى المستشفى.
يحتل لبنان المرتبة الخامسة في مؤشر الجريمة في الدول العربية بنسبة 46%، ما يعكس افتقاد اللبنانيين الشعور بالأمان، في ظل انحدار سياسي واجتماعي، فاقم تجاوز المألوف ليسود منطق الجريمة، في غياب فعالية للقانون على أرض واقع يستشرس فيه المخالفون بارتكاب أفعالهم ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والمعايير.
ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلالها على الأمن والاستقرار في البلاد حيث تتزايد البطالة، لتتصدر معها جرائم القتل والسرقة بين صفوف اللبنانيين، زارعة بنفوسهم القلق والخوف، على الرغم من اجراءات القوى الأمنيّة للحؤول دون تمدد تلك الممارسات التي يقوم بغالبيتها أفراد من فئة الشباب، في مؤشر اجتماعي خطير ينذر بالأسوأ.
