أصدرت حكومات كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية البيان التالي بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للانتفاضة السورية.
وجاء في البيان:
في مثل هذا اليوم منذ 13 عاما، خرج الشعب السوري إلى الشارع للتظاهر سلميا والمطالبة بالحرية واحترام حقوق الإنسان. وقد واجه نظام الأسد هذه الاحتجاجات بحملة وحشية من القمع والفظائع التي المتواصلة حتى يومنا هذا. لقد تسبب الصراع في سوريا بمقتل أكثر من 500 ألف شخص ودفع أكثر من نصف سكان البلاد إلى النزوح القسري منذ آذار/مارس 2011. وتتركز الجهود المنسقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا على إنهاء معاناة الشعب السوري، كما نواصل الضغط من أجل المساءلة والعدالة وندعو إلى إطلاق سراح المدنيين المعتقلين بشكل تعسفي. ونحن نرحب وندعم عمل المنظمات مثل لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا والمؤسسة المستقلة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة والمنشأة حديثا.
لم تنته الحرب في سوريا بعد. لقد تواصلت معاناة المواطنين السوريين العاديين في خلال العام الماضي، سواء على يد نظام الأسد أو حلفائه أو إرهابيي داعش. وكثف نظام الأسد حملة القصف القاسية منذ تشرين الأول/أكتوبر، مما أثر على المدنيين الذين يعيشون خارج المناطق الخاضعة لسيطرته. ونفذ النظام هجمات في شمال غرب سوريا بدعم من روسيا، مما تسبب بمقتل أكثر من 500 مدني ونزوح أكثر من 120 ألف شخص، ونحن ندعو إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات. وشهد شمال شرق سوريا مزيدا من التصعيد في أعمال العنف، بما في ذلك هجمات تنظيم داعش والذي لا ينبغي بنا أن ننسى فظائعه الماضية. ونشكر في هذا الصدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية على تقريرهما الأخير الذي خلص إلى أنه ثمة أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيم داعش قد استخدم كبريت الخردل في خلال الهجمات على مارع في العام 2015. ما زال منع داعش من إعادة الظهور أولوية قصوى، وندعو المجتمع الدولي إلى الالتفاف حول المهام المتبقية لضمان إيجاد حلول دائمة لسكان مخيمي الهول وروج ولقضية معتقلي داعش.
لا يزال التأثير المدمر للزلزالين اللذين ضربا سوريا في شباط/فبراير 2023 محسوسًا حتى اليوم، وقد بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد 16,7 مليون في العام 2024. إن توصيل المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل يمكن التنبؤ به في شمال غرب سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ضروري لضمان حصول المدنيين على الدعم الكافي. وتحتاج الجهات المانحة والشركاء الدوليون إلى قدرة أكبر على التنبؤ بالتخطيط والمشتريات وندعو نظام الأسد إلى إتاحة وصول غير محدود إلى نقاط العبور طالما استمرت الاحتياجات، وذلك لضمان استجابة مستدامة وموثوقة.
نشعر بقلق متزايد إزاء التهديدات التي تشكلها تجارة الكبتاجون غير المشروعة والتي يجني نظام الأسد منها أرباحا هائلة لتمويل اضطهاده للشعب السوري بدعم من الجماعات الميليشياوية المتحالفة مع إيران وغيرها من الجهات الفاعلة. وينبغي تأمين تنسيق دولي لمعالجة التأثير الخبيث للكبتاجون، والذي يساهم في انعدام الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة. ونحن ندعو نظام الأسد إلى إنهاء تورطه في هذه التجارة واتخاذ خطوات ذات مغزى للحد من تهريب المخدرات من قبل الجهات الأخرى في سوريا.
لا نزال ملتزمين بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري على أيدي نظام الأسد. وتظهر التظاهرات السلمية المتواصلة في السويداء منذ الصيف الماضي أن مطالب السلام والحرية والكرامة التي شحذت الاحتجاجات قبل 13 عاما لا تزال قائمة.
لا ترى دولنا أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد ولن تمول إعادة الإعمار أو ترفع العقوبات قبل أن يتم إحراز أي تقدم حقيقي وهادف ودائم نحو الحل السياسي. وتبقى التسوية السياسية التي يمتلكها السوريون ويقودونها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق والقادرة على تحقيق السلام الدائم للشعب السوري. لم يتم بعد استيفاء شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى سوريا بدعم من المجتمع الدولي، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان حماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع. ونرحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن عن عقد اجتماع للجنة الدستورية في نيسان/أبريل في جنيف ونحث كافة الأطراف على قبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة.
