بوجود صندوق الاقتراع الحوار لزوم ما لا يلزم

أهم ما ورد في البيان عن اجتماع “خماسية باريس” الذي صدر بنهاية الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة اسقاطه فكرة الدعوة الى طاولة حوار كان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يهم بالتحضير لها لكي تنعقد عند زيارته المقبلة الى بيروت اما في مقر السفارة الفرنسية في “قصر الصنوبر ” ، او في مجلس النواب. فالفكرة في الاصل نابعة من مقترحات متكررة سبق ان تقدم بها “الثنائي الشيعي “تحت عنوان حل ازمة الاستحاق الرئاسي . و نذكر ان رئيس مجلس النواب سبق ان دعا الى عقد حوار وطني جوبه بالرفض من المعارضة المتنوعة ومعها النواة المسيحية الصلبة في مجلس النواب . كما ان بري واثر زيارة لودريان لبيروت قبل ثلاثة اسابيع اكد اثر تواصله مع الوزير الفرنسي ان فكرة عقد طاولة حوار قد حسمت مع تلقيه تأكيدات من لودريان انه مقتنع بعقد حوار حول الاستحقاق الرئاسي تشترك فيه الكتل النيابية الرئيسية في البرلمان .غير ان رفض عدد الكتل الكبرى مثل “الجمهورية القوية ” الفكرة و الاصرار على النزول الى البرلمان و اجراء انتخابات من دون تعطيل ، فضلا عن وضع التمثيل النيابي للطائفة السنية المشتت ، و الخوف من ان تتحول اي جلسة حوارية الى مناسبة لطرح افكار لتعديل دستور الطائف بدد حظوظ الحوار الذي كان يراهن على عقده الموفد الرئاسي الفرنسي . و قد اتى اجتماع الدوحة ليؤكد على ان الحل هو في اتمام الاستحقاق بلا ابطاء ،مسقطا في الوقت عينه مسألة عقد حوار كان يعول عليه لودريان . و ثمة من يرى من المراقبين ان الموقف السعودي كان حاسما لجهة سحب فكرة اجراء الحوار تلافيا لحرف الانظار عن اولوية اتمام الاستحقاق الرئاسي الذي لا يجوز ان يتحول الى رهينة لطروحات تنقل القرار الى خارج جدران المؤسسات ، و بعيد ا عن النصوص الدستورية التي تعرضت في الاعوام الماضية منذ اتفاق الدوحة الى تشويه كبير ، مع فرض اعراف جديدة بقو. السلاح ، و الارهاب و الترهيب .

اهم ما فات الثنائي المذكور انه صار بنظر معظم المكونات اللبنانية الاخرى مصدر التهديد الوجودي الاول لها

لقد طوى اجتماع الدوحة يوم الاثنين الماضي محاولات “الثنائي الشيعي ” للالتفاف على واجب اعادة فتح مجلس النواب ، و الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بلا لف او دوران . و عدنا الى الاساس : انتخاب رئيس للجمهورية في صندوق الاقتراع . توازيا مع رفض سياسة الاملاءات و الفرض المتبعة من قبل “الثنائي الشيعي ” .

و عندما نتحدث عن العودة الى الاساس ، فمعناه ان التسويات ممكنة بين الاطراف المعنية . لكن على قاعدة واضحة يجب ان يلتزم بها الثنائي ، ألا وهي الاستعداد لتقديم تنازلات متبادلة و متوازية . بكلام آخر. سحب ترشيح سليمان فرنجية بشكل نهائي توازيا مع سحب ترشيح جهاد ازعور . اما ان يطلب من القوى التي تقاطعت على تأييد ازعور سحب ترشيحه ، و التفاوض حول اسم فرنجية فأمر غير وارد بتاتا . من هنا على “الثنائي الشيعي ” ان يعلن بصراحة انه مستعد لتنازلات متبادلة و متوازية ، و إلا فلا معنى لتسوية الغالب و المغلوب .

ان صمود قوى المعارضة و النواة المسيحية الصلبة ظل اقوى من تنافر معظم قواها في ما بينهم ، لان “الثنائي الشيعي ” المعتدّ بقوته ، و قدراته على الحاق الاذى باللبنانيين من دون اي وازع ارتكب خطأ استسهال التعامل مع حقائق لبنانية بسيطة ، اهمها ان ثمة حدودًا للتواطؤ ، و للاذعان . ولعل اهم ما فات الثنائي المذكور انه صار بنظر معظم المكونات اللبنانية الاخرى مصدر التهديد الوجودي الاول لها قبل اي جهة اخرى محلية كانت ام خارجية . هذه حقيقة يجب قولها بصراحة .