قضت محكمة إيرانية بسجن خال مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها احتجاجات استمرت أشهراً، لأكثر من خمس سنوات بعد إدانته بالإدلاء بآراء مناهضة للحكومة خلال تظاهرات عام 2022، وفق ما أفادت جماعات حقوقية اليوم الثلاثاء.
وأفادت منظمة “هينغاو” ومقرها النرويج و”وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) في الولايات المتحدة، أنه حكم بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر على صفا إيلي (30 سنة) من قبل المحكمة الثورية في مسقط رأسه سقز بشمال غربي إيران.
إضافة إلى ذلك، حكم عليه بعقوبات أخرى بينها طلب يعد بالغ الغرابة بإعداد وثيقة مكتوبة تلخص السيرة الذاتية لأحد أفراد قوات الأمن الذين قتلوا خلال الاحتجاجات، ثم تقديم “تفسيره الشخصي” لهذه الوثيقة إلى السلطات القضائية، وفق هينغاو. كما أمر إيلي بنشر رسالة صوتية عن الوثيقة على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت “هرانا” عن محاميه صالح نيكباخت إنه تم تعليق جزء من العقوبة وسيتعين على إيلي أن يقضي ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن.
وتشمل التهم الموجهة إليه المشاركة في الاحتجاجات التي تنتهك الأمن الداخلي ونشر دعاية مناهضة للحكومة وإهانة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وإيلي غير محتجز حالياً بعد أن جرى إطلاق سراحه بكفالة عقب اعتقاله في سبتمبر (أيلول) 2023 وقبل وقت قصير من الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابنة أخته. وتوفيت مهسا أميني الشابة البالغة 22 سنة في 16 سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس للنساء في إيران.
وتقول عائلتها وناشطون إنها قتلت بضربة على رأسها أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، لكن المسؤولين الإيرانيين ينفون ذلك.
وتم إطلاق سراح إيلي بكفالة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوكالة “هرانا”. وفي إيران من الشائع أن يتم إخطار المدانين فجأة وفي غضون أيام لقضاء أحكام طويلة.
وهزت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني إيران، لكنها هدأت الآن في مواجهة حملة قمع قالت جماعات حقوقية إنها أو دت بالمئات، إضافة إلى آلاف المعتقلين بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتم إعدام تسعة رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، بحسب جماعات حقوق الإنسان. وتقول السلطات الإيرانية إن العشرات من عناصر الأمن قتلوا أيضاً في “أعمال شغب” بتحريض من حكومات أجنبية ووسائل إعلام معادية.
