أدين محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الإثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.
وأوضح علم خان أن “البروفيسور يونس وثلاثة من زملائه في (غرامين تيليكوم) دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالحبس ستة أشهر”، مشيراً إلى أنه أطلق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.
واتهم يونس وهو متخصص في الشأن الاقتصادي حاز جائزة نوبل في عام 2006 وزملاؤه في “غرامين تيليكوم”، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، من ثم انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.
وكان علم خان قال قبل صدور الحكم، “أثبتنا أن البروفيسور محمد يونس وأشخاصاً آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل”.
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.
ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه “يمتص دماء” الفقراء.
وتشوهت سمعة يونس (82 سنة) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بصورة متزايدة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الـ50 التي أنشأها في بنغلاديش.
ورأى خاجة تنوير محامي يونس أن القضية “لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة. الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم”.
